نقّارون

‏
 

بغض النظر عن الحديث العام بشأن عدم جواز فرض ضرائب وزكاة في آن واحد ، وبغض النظر عن الثقافة السائدة بشأن الضرائب.
هناك جوانب يجب تسليط الضوء عليها لضرورة تصحيحها وتصويبها لان أي تجاوزات في الضرائب سيتضرر منها جميع المواطنين.

- في عام ٢٠٢٠م صدر القانون رقم (٨) المرفق صورة من اول صفحة فيه والقانون رقم (٧) ، وهو قانون تم بموجبه تعديل قانون الضرائب ومر باجراءات قانونية وحصل على موافقة مجلسي الوزراء والنواب وصدر به قرار جمهوري بناء على مقترح من وزير المالية.

وخلاصته هو اعفاء اصحاب المشاريع الصغرى والاصغر من ضريبة الارباح .
الى هنا يبدو أن الموضوع رائع جدا وممتاز فأين المشكلة ؟

المشكلة هي أن هذا القانون تم ترجمته عمليا بشكل معاكس حيث يوجد تجار كبار حصلوا على شهادة اعفاء ضريبي وتجار صغار يتعرضون للضغط لدفع مبالغ ضريبية أكثر مما يجب .

وللتوضيح أكثر نورد هنا كيف حدث ذلك:

فيما يخص تحويل تجار كبار الى صغار المكلفين على سبيل المثال لا الحصر هناك عمالقة في تجارة الهواتف النقالة حصلوا على شهادة الاعفاء وذلك من خلال النزول الى محل البيع وتدوين البضاعة الموجودة بينما الحقيقة هي أن تلك البضاعة ليست أكثر من بضاعة معروضة والكميات الحقيقية موجودة في المخازن ، وهي تدخل الى اليمن باسماء وهمية في عملية اشبة بغسل الاموال .
وعلى هذا الاساس تم اعفاء كثير من كبار التجار لانهم اولا لم يجدوا بضاعة كثيرة في محلاتهم وثانيا لم يجدوا بضاعة دخلت من المنافذ باسمائهم ،كون الهواتف سواء كانت جديد ام مستخدمة تدخل باسماء متعهدين.

وبالنسبة لرفع صغار المكلفين ومطالبتهم بضرائب أكثر مما ينبغي فللأمانة السبب هنا عائد لاصحاب هذه المشاريع ، حيث لا يوجد لديهم حسابات ختامية ،ولا انظمة محاسبية الكترونية او حتى دفترية يدوية.
وبالتالي يأتي مأمور الضرائب ويفرض أي مبلغ لان التاجر صيد سهل وتصبح العملية عبارة عن مبايعة وتفاوض وليس شيء محدد ومعلوم وذلك لعدم تقديم الاقرار الضريبي وعدم وجود حسابات دقيقة توضح حجم البيع والشراء ونسبة الارباح ،فضريبة الارباح نسبة محددة وثابته وعليكم تحصين أنفسكم من اي ظلم وجور يقع عليكم .

ثبتوا حساباتكم ونظموا اموركم لتثبوا أنكم من أصحاب المشاريع الصغرى والاصغر او حتى لاقرار المبلغ الضريبي الصحيح عليكم دون أي زيادة .

وأشار احد الخبراء الى ان رفع حد الاعفاء  الوارد بقانون ضرائب الدخل  رقم (١٧) لسنة ٢٠١٠م بشأن المادة (٦٢) الى مبلغ مليون ومائتين الف ريال بالسنة بدلا من ١٢٠ الف ريال بالسنة كان كفيلا بمعالجة مشاكل صغار مكلفى ضرائب الدخل الصغار والاصغر ويحقق الهدف  الذى  سعت اليه القيادة السياسية العليا من اعفاء صغار المكلفين ويعفى جميع المكلفين  الذين  دخلهم  السنوى  مليون ومائتين الف ريال بالسنة سواء كانوا ملاك عقارات او تجار ومهنيين صغار ...الخ، ويمنع أي تحايل ومغالطات اوظلم ،لأن اساس ضريبة الارباح هو نسبة الارباح وليس اجمالي الحركة المالية فقد تصل التعاملات السنوية الى عشرين مليون لكن بدون ارباح او بارباح ضئيلة جدا ، أيضا كان هذا التعديل سيشمل جميع الفئات الذين يدفعون ضريبة بدون وجه حق وبدون أساس.