نقّارون

‏في اجتماع اليوم (أمس) للجنة البرلمانية المكلفة بنظر ما تقدم به عضو المجلس السياسي الاعلى وعضو مجلس النواب الشيخ سلطان السامعي بشأن وزير التجارة والصناعة. الاجتماع الذي كما كان مقررا ان يحضره الوزير لتقديم ردوده الى اللجنة.

وما حدث هو انه فور افتتاح رئيس اللجنة للإجتماع قاطعه احد الحاضرين وبطريقة متعجرفه موجها حديثه اليه  قائلا: (انا احمد الهادي رئيس الغرفة التجارية، ونحن لدينا كلام قليل مختصر نريد نقوله لكم ونمشي. لا يحق لأحد ان يتحدث بإسم القطاع الخاص، فالقطاع الخاص لديه ممثل شرعي وقانوني نحن الغرفة التجارية والإتحاد وهو الاخ محمد {{ مشيرا الى احد الذين حضرو برفقته و اسمه محمد صلاح }} و نحن لدينا بيان هو ذاك عندكم.

الأمر الذي دفع عددا من النواب اعضاء اللجنة الى طرح السؤال على رئيسها النائب ابو حليقة. حيث بدأ النائب احمد نصار بالسؤال:

 من الذي استدعى هذا الرجل؟!حيث واللجنة لم تقرر استدعائه، وكون حضوره ومشاركته في الموضوع  في حال عدم استدعائه يعد خارج النظام المتبع.

وظل يكرر السؤال ولكن رئيس اللجنة لم يجب ولم يحسم الامر بشأنه. ونتيجة لتلكؤ رئيس اللجنة في الرد فقد كرر النائب عبده ردمان السؤال قائلا:

سؤال الزميل الدكتور احمد واضح وهو من الذي استدعاهم؟!

وقال: نريد اجابه والا فإننا سننسحب من اللجنة وانتم كملوا عملكم اذا كان العمل بهذه الطريقة..!!

وفي ذلك الحين قام الهادي من مجلسه الى امام رئيس اللجنة وقال:

نحن معنا عمل بس جئنا نقول لكم انه لا يحق لأحد ان يتحدث عن القطاع الخاص. فالقطاع الخاص لديه ممثل شرعي وقانوني هو نحن والاخ محمد صلاح. والتاجر الذي لديه مشكله مع الوزير ما يجيش الى عندكم يشتكي من المفروض يبدأ  يجي الى عندنا الغرفة التجارية ونحن نعمل على حلها مع الاخ الوزير

واذا لم يتم نروح لرئيس مجلس الوزراء واذا لم نتم نروح للرئيس واذا لم يتم نرجع نجي عندكم. انتم آخر شيء. هذا هو المفروض مش هكذا يجي عندكم. وهذا بيان سلمناه لكم وسننشره اليوم في وسائل الإعلام.

وفي اثناء ما كان يتحدث حضر النائب الشيخ محمد مشلي الرضي وسمع كلامه وبعد استفساره عنه. وجه النائب الرضي لرئيس اللجنه ذات السؤال  قائلا:

- من الذي استدعاهم؟!

وحينها  غادر الهادي المكان مع محمد صلاح ومن جاؤوا معهما.

الأمر الذي فهمه البعض وهو ان الرجل جاء ليعترض على قبول المجلس ومناقشته للموضوع كونه مقدم من قبل من لا يمثلون القطاع الخاص، وان ما طرحه المذكور هو يتضمن تشريعات وآلية يجب على المجلس الالتزام بها وهو ما يتعين على المجلس ايقاف اجراءاته وانه في حال اصرار المجلس على مواصلة تلك الاجراءات فإنهم قد اعدوا بيانا صحفيا بذلك و سيتم نشر مخالفة المجلس للرأي العام.

هذه التشريعات والآليه التي استعرضها احمد الهادي والتي كما هو واضح منها  انهم هم الوحيدين الذين يحق لهم الحديث عن القطاع الخاص كونهم الوحيدين الممثل الشرعي والقانوني للقطاع الخاص،  وانه في حال حدوث مشكلة بين التاجر ووزير الصناعة والتجارة  فإنه لا يحق للتاجر ان يتقدم بشكوى مباشرة الى الجهات الرسمية وانما يجب عليه ان يتقدم بها اليهم في الغرفة التجارية، وهي من تتولى الامر، وحدد الكيفية بأن يكون ذلك مع الوزير ابتداءا ثم رئيس الوزراء ثم رئيس الجمهورية واما مجلس النواب فإنه يكون في الاخير في حال عدم حل المشكلة  لدى احد مما سبق ثم لجأوا هم اليه. 

ويتضح من خلال ذلك انه في قانون "الهادي" لا يحق لعضو مجلس النواب الحديث او توجيه سؤال لأعضاء الحكومة بشأن امور وقضايا القطاع الخاص، كما انه لا يحق لمجلس النواب بناءا على ذلك الخوض فيها اذا لجأوا هم في الغرفة التجارية والاتحاد اليه، وان اللجوء اليه يكون في الاخير  بحسب تشريعات  "آلهادي" وآليته.

وخلاصة ما يفهم من ذلك  هي ان مجلس النواب قد ارتكب خطأ في قبول طرح النائب السامعي والخوض في مناقشة الموضوع وهي مخالفة يتعين عليه التوقف ما لم فيستم كشف ذلك للرأي العام.