نقّارون

‏من الفساد الذي يذود بالسرية والمحمي بسلطة:

سلطة صنعاء ومعها جهاز الأمن والمخابرات الذي يترك قضايا الأمن القومي للبلد، ويمتنع عن البحث على الأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى تثوير المواطن، ويذهب بدلا عن ذلك إلى تكميم الأفواه، وقمع أصحاب الرأي، والمطالبين بالحقوق، وتغييبهم في المعتقلات.

منذ أكثر من ثمان سنوات تتهرب شركة النفط في صنعاء، بل وتمتنع من موافاة مجلس نواب صنعاء بعقود الشراء والاستيراد للمشتقات النفطية، أو على الأقل موفاته بالمحاضر والاتفاقات الموقعة مع تجار ومستوردي المشتقات النفطية مع شركة النفط، لمعرفة سعر التكلفة، حتى يتم حماية المواطن من الفساد في ظروف الحرب، والاستغلال الفاحش لشعبنا المنكوب بالفساد والحروب..!!

كيف تستطيع الجهات، وعلى رأسها مجلس النواب أن يراقب، وأن يحمي المواطن من الفساد، ومن غلاء الأسعار الناتج عن فحش التربح والجشع في الحرب في ظل تغييب المعلومة عنه؟!!!

أين الدائرة الاقتصادية في الأمن والمخابرات..؟!! أين حرص الأمن والمخابرات على الأمن القومي الذي يدعونه..؟!! أليس الفساد المهول في أهم وأخطر سلعة يتم استيرادها في ظروف الحرب، ثم ما تلاها من هدن، وما نعيشه اليوم من فساد وحرب بالأمر الذي يستحق اهتمام جهاز يدعي، أو هو معني بالأمن القومي؟!

إن عدم موافاة شركة النفط لمجلس النواب خلال تلك السنين وإلى اليوم، بعقود الشراء والاستيراد للمشتقات النفطية، أو على الأقل بالمحاضر والاتفاقات الموقعة مع تجار ومستوردي المشتقات النفطية، بالرغم من المطالبة المتكررة من قبل المجلس، ليتمكن من الاطلاع على أسعار شراء المشتقات النفطيه المستوردة، لمعرفة العملية التي يتم بموجبها احتساب قائمة التكاليف واسعار البيع، والذي يؤدي تركها إلى تنامي احتقان المواطن، ومضاعفة معاناته، وما تمليه ضرورة حماية المواطن من استغلال ظروف الحرب.

ويبقى السؤال الأهم:

لماذا تمتنع شركة النفط من تقديم العقود أو على الأقل المحاضر مع مستوردي المشتقات النفطية؟؟؟!!!!

المقتطف في الصورة أدناه جزء من تقرير لجنة النفط في المجلس والذي تم تقديمه اليوم إلى المجلس.