عالمي

في أخطر تهديد قانوني لسعيه نحو استعادة الرئاسة، وجّه المدعون العامون 37 تهمة جنائية للرئيس السابق دونالد ترامب، تشمل الاحتفاظ بوثائق سرية بشكل غير مصرح به والتآمر لعرقلة العدالة، وفقًا لوثائق محكمة فيدرالية نُشرت اليوم الجمعة.

ووفقًا لوكالةرويترز فقد كشف المدعون العامون الأمريكيون عن لائحة الاتهام الموجهة ضد ترامب، والتي تتعلق باتهامه بالمخاطرة ببعض الأسرار الأمنية الأكثر حساسية في البلاد، من خلال تعامله مع وثائق غير سرية بعد مغادرته البيت الأبيض في عام 2021.

 

وتأتي لائحة الاتهام بعد العثور على أكثر من 100 وثيقة تحمل علامة “سرية” في منتجع ترامب بولاية فلوريدا في أغسطس 2022.

وتضم لائحة الاتهام 37 تهمة بينها 31 تهمة تتعلق بالاحتفاظ المتعمد بمعلومات الدفاع الوطني؛ وتهمة واحدة بالتآمر لعرقلة العدالة؛ وتهمة واحدة بحجز مستند أو سجل؛ وتهمة واحدة تتعلق بإخفاء مستند أو سجل بشكل فاسد؛ وتهمة إخفاء مستند في 

تحقيق اتحادي؛ واتهام بالتخطيط لإخفاء مستند؛ واتهام آخر بالإدلاء ببيانات وإقرارات كاذبة.

 

وكانت وسائل إعلام قد أكدت في وقت سابق أن ترامب يواجه اتهامات ترتبط بطريقة تعامله مع وثائق سرية وعرقلة العدالة، بحسب ما قالت مراسلة شبكة “إيه بي سي”، كاثرين فولدرز على تويتر، والتي نقلت عن مصادر قولها إن التهم تشمل جزئيا الاحتفاظ المتعمد بمعلومات الدفاع الوطني، وإخفاء المستندات، والتآمر لعرقلة العدالة، والبيانات الكاذبة.

 

وتشير لائحة الاتهام الفيدرالية المكونة من 37 تهمة، والتي تم الكشف عنها يوم الجمعة، إن ترامب كذب وخدع وضلل المحققين الفيدراليين من أجل التمسك بمواد حساسة كان يعرف أنها لا تزال سرية.

وقال المحامي الخاص، جاك سميث، الذي وجه الاتهامات ضد ترامب، في تصريحات موجزة بشأن لائحة الاتهام: “لدينا مجموعة واحدة من القوانين في هذا البلد وهي تنطبق على الجميع.. أدعو الجميع لقراءة لائحة الاتهام الموجهة لترامب كاملة لفهم نطاق وخطورة الجرائم المنسوبة إليه”.

 

علما فإن بعض التهم الموجهة لترامب، بما في ذلك تهم التآمر والتستر، تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة 20 عامًا.

وتقول لائحة الاتهام إن المعلومات التي أخذها ترامب معه عندما غادر البيت الأبيض “تضمنت معلومات تتعلق بالقدرات الدفاعية والأسلحة لكل من الولايات المتحدة والدول الأجنبية؛ والبرامج النووية للولايات المتحدة؛ ونقاط الضعف المحتملة للولايات المتحدة وحلفائها أمام هجوم عسكري؛ وخطط لرد انتقامي محتمل ردًا على هجوم أجنبي”.

 

والوثائق محل التحقيق صدرت عن وكالات الأمن القومي وهيئات إنفاذ القانون العليا التابعة للحكومة الأمريكية، بما في ذلك وكالة المخابرات المركزية، ووزارة الدفاع، ووكالة الأمن القومي، ووكالة الاستخبارات الوطنية، ومكتب الاستطلاع الوطني، ووزارة الطاقة، ووزارة الخارجية، وفقا للائحة الاتهام.

 

وتقول لائحة الاتهام أيضًا إن ترامب أظهر وثائق سرية للآخرين في مناسبتين خلال عام 2021، وفي إحدى الحالات أظهر ترامب لكاتب وناشر واثنين من موظفيه الذين لا يملكون تصريح أمني نسخة من “خطة هجوم” وصفها ترامب نفسه في تسجيل صوتي بأنها “سرية للغاية”.

 

ونقلت اللائحة عنه قوله: “كرئيس كان بإمكاني رفع السرية عن ذلك، والآن لا أستطيع، كما تعلمون، لكن هذا لا يزال سراً”.

ترامب يؤكد أنه برئ

 

وكان ترامب قد أكد أمس الخميس أنه تم اتهامه بإساءة التعامل مع وثائق سرية في منزله في فلوريدا، مشيرًا إلى أنه تم استدعاؤه للمثول أمام المحكمة بعد ظهر الثلاثاء المقبل في ميامي بفلوريدا.

 

وكتب ترامب على شبكته الخاصة “تروث سوشال” أن “إدارة بايدن الفاسدة أبلغت محاميي أن اتهامًا قد وجه إليّ، على ما يبدو في قضية الصناديق الزائفة”.

 

وأضاف أنه استدعي للمثول أمام محكمة فيدرالية في ميامي لتوجيه الاتهامات بحقه، بعد إدانة أولى، في مارس، في قضية تتعلق بشراء صمت ممثلة أفلام إباحية عام 2016.

 

وذكر شخص مطلع لوكالة “اسوسيتد برس أن المدعين العامين اتصلوا بمحامي ترامب وأخبروهم أنه تم توجيه الاتهام إليه.

كما قال ترامب إن تهمًا  أخرى وجهت لمساعده العسكري السابق والت ناوتا في قضية الوثائق السرية.  وعمل ناوتا لدى ترامب في منتجع مار أي لاغو بفلوريدا، الذي عُثر فيه على الوثائق السرية، بعد انتهاء فترة عمله في البيت الأبيض.

 

وأكد ترامب مجددًا أنه “بريء”، وقال في تغريدة نشرها عبر حساب “غرفة ترامب للحرب” المسؤول عن حملته للانتخابات الرئاسية لعام 2024 “أنا رجل بريء.. إدارة بايدن فاسدة تمامًا.. هذا هو التدخل في الانتخابات، واستمرار لأكبر مطاردة ساحرات في كل العصور.. اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى”.

 

وأرفق بايدن بالتغريدة فيديو مصور قال فيه: “إنهم يلاحقون الرئيس الذي حصل على أكثر عدد أصوات في تاريخ بلادنا.. ويلاحقونه بشأن صناديق.. مثلما تمت الملاحقة بشأن روسيا”.

 

 

واعتبر ترامب أن هذا الأمر يعد “تدخلا في الانتخابات على أعلى المستويات”، مشيرًا إلى أنهم (في إدارة بايدن “يبذلون جهودا” على أمور كانت ستكون أفضل لو وُجّهت لقضايا تتعلق بالولايات المتحدة.

 

وأكد أنهم يلاحقونه لأنه يتقدم في أرقام استطلاعات الرأي.. قائلًا: “يحاولون تدمير سمعتي للفوز في الانتخابات”.

وأكد أن إدارة بايدن تستخدم وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي كسلاح لملاحقته، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من تحديات كبيرة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر “يمزق البلاد”.

استقالة محامين

 

وفي تطور آخر استقال محاميان من فريق الدفاع عن ترامب في قضية إساءة التعامل مع الوثائق السرية، فيما تم توجيه تهم لأحد مساعدي البيت الأبيض السابقين بعد يوم واحد من توجيه تهم فيدرالية لترامب، 

وقال محاميا ترامب، جون رولي، وجيم تراستي، إنهما استقالا لأسباب لم تتضح على الفور. وأضافا في بيان: “هذا الصباح قدمنا استقالاتنا كمستشارين للرئيس ترامب.. لقد كان شرفا لنا الدفاع عنه، ونعلم أنه ستتم تبرئته”.

اعتراف ترامب

 

وكانت شبكة cnn قد كشفت عن تسجيل صوتي للرئيس السابق ترامب، خلال اجتماع عقد عام 2021، يعترف فيه بأنه احتفظ بمعلومات عسكرية “سرية” لم تُرفع عنها السرية.

 

ووفقًا للتسجيل فإن ترامب كان يناقش في الاجتماع وثيقة سرية للبنتاغون حول مهاجمة إيران. وقال ترامب في التسجيل الصوتي: “بصفتي رئيسًا، كان بإمكاني رفع السرية، لكنني الآن لا أستطيع”.

 

ويشير نص التسجيل الصوتي إلى أن ترامب يعرض الوثيقة التي يناقشها على من هم معه في الغرفة. وبدا في التسجيل صوت الورق، كما لو كان ترامب يلوح بالوثيقة، وهو يقول لمن معه: “سرية. هذه معلومات سرية. انظروا، انظروا إلى هذا، هذا ما قام به الجيش وتم تقديمه لي”.

 

وأشارت الشبكة إلى أن التسجيل يؤكد أن ترامب كان يدرك أن الوثائق التي كانت بحوزته في منزله بعد مغادرته البيت الأبيض كانت سرية، بينما ادعى ترامب في التحقيقات أن جميع الوثائق التي أحضرها معه إلى مقر إقامته في فلوريدا، رُفعت عنها السرية.

 

ويأتي توجيه الاتهامات لترامب بعد ما يقرب من عام واحد من قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي بتفتيش مقر إقامته في مار إيه لاغو واسترداد أكثر من 100 وثيقة سرية.

 

،ويتهم ترامب بأنه نقل معه عندما غادر البيت الأبيض، مطلع 2021، صناديق كاملة من الوثائق الرسمية، بما في ذلك وثائق دفاعية مصنفة “سرية للغاية” وبأنه رفض  إعادتها لحفظها في الأرشيف الوطني كما ينص عليه القانون عندما طلب منه المسؤولون عن الأرشيف ذلك، في انتهاك للقوانين الفيدرالية