ملفات ساخنة

من المقرر أن تفتتح محكمة العدل الدولية جلسة استماع لمدة يومين في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا والتي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، الأمر الذي قد يدفع المحكمة إلى إصدار أمر بتعليق طارئ للحملة العسكرية الإسرائيلية في القطاع.

وفي ملف مكون من 84 صفحة قدمته إلى محكمة العدل الدولية، زعمت جنوب إفريقيا أن إسرائيل ترتكب “إبادة جماعية” من خلال قتل الفلسطينيين في غزة، والتسبب في أضرار عقلية وجسدية خطيرة، والإخلاء القسري، والجوع على نطاق واسع، ومن خلال خلق الظروف “المحسوبة لتحقيق تدميرهم الجسدي“. 

وقالت جنوب إفريقيا في الدعوى المقدمة إلى المحكمة: “الأمر الأخطر من ذلك هو أن إسرائيل انخرطت وتخاطر بالتورط في المزيد من أعمال الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة“. 
وتقول جنوب أفريقيا إن أعمال إسرائيل في غزة هي “إبادة جماعية لأنها تهدف إلى تدمير جزء كبير من المجموعة الوطنية والعنصرية الفلسطينية“. 

وجاء في الملف أن “الأفعال المعنية تشمل قتل الفلسطينيين في غزة، والتسبب في أذى جسدي وعقلي خطير لهم، وفرض ظروف معيشية عليهم تهدف إلى تدميرهم جسديًا“. 

محكمة العدل الدولية، التي تأسست عام 1945، هي المحكمة العليا للأمم المتحدة وتنظر في القضايا المرفوعة من الدول التي تتهم الآخرين بانتهاك التزاماتهم بموجب معاهدة الأمم المتحدة. وجنوب إفريقيا وإسرائيل موقعتان على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، مما يعني أنهما ملزمتان بعدم ارتكاب الإبادة الجماعية ومنعها والمعاقبة عليها. وتمنح الاتفاقية تلقائيًا ولاية محكمة العدل الدولية على الدول الموقعة.

وتحاكم المحكمة الحكومات بينما تحاكم المحكمة الجنائية الدولية، في لاهاي أيضًا، الأفراد. ولا تعترف إسرائيل بالمحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي فإن المحكمة ليس لها اختصاص عليها. ومع ذلك، فإن إسرائيل من الدول الموقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية، التي تمنح محكمة العدل الدولية الولاية القضائية عليها.

ويمكن للدول الأعضاء في الأمم المتحدة وتلك التي قبلت اختصاص محكمة العدل الدولية تقديم القضايا. تقبل المحكمة القضايا التي قبلت فيها كل من الدول المعنية اختصاصها القضائي. وتتألف محكمة العدل الدولية من 15 قاضياً يخدمون لمدة تسع سنوات. القضاة الحاليون هم من الولايات المتحدة وروسيا والصين وسلوفاكيا والمغرب ولبنان والهند وفرنسا والصومال وجامايكا واليابان وألمانيا وأستراليا وأوغندا والبرازيل. يتم طرح خمسة مقاعد للانتخابات كل ثلاث سنوات، مع عدم وجود حد لعدد الولايات المتتالية.

وسيشغل أربعة قضاة جدد مقاعدهم في فبراير/شباط، أحدهم هو ديري تلادي من جنوب إفريقيا.
يمكن تعيين قضاة خاصين من قبل الأطراف في القضايا الخلافية (بين دولتين) - في هذه الحالة إسرائيل وجنوب إفريقيا - وبذلك يصل عدد القضاة في هذه القضية إلى 17. وقد عينت جنوب إفريقيا ديكجانغ موسينيكي، النائب السابق لرئيس المحكمة العليا في البلاد. وعينت إسرائيل أهارون باراك رئيسا سابقا للمحكمة العليا في البلاد.

ويقول الخبراء إن الحكم النهائي قد يستغرق سنوات.