نيابة في صنعاء تفرض 125 ألف ريال مقابل تصوير الملف
كشفت وثيقة رسمية عن فرض نيابة الأموال العامة في صنعاء مبلغ 125 ألف ريال كرسوم لتصوير ملف أي قضية تصل إليها.
وتظهر الوثيقة الصادرة عن نيابة العامة المتخصصة بقضايا الفساد تحت عنوان سند استلام مؤقت موقعة من رئيس قلم التوثيق علي الديلمي تسلم مبلغ مائة وخمسة وعشرين ألف ريال من أحد المواطنين ويدعى معتز أنيس محمد أحمد مقابل تصوير ملف القضية الخاصة بموكله محمد أحمد الكور.
ناشطون اعتبروا الوثيقة تعبيرا صارخا عن الفساد الذي وصلت إليه الأجهزة القضائية التابعة لسلطة صنعاء، مشيرين إلى أن النيابة التي يفترض بها مكافحة الفساد تمارس الفساد بأقبح صوره وجهارا نهارا، حيث تتحصل رسوم على تصوير ملفات القضايا (ليست رسوما قانونية) وبقسائم غير رسمية (ليست صادرة من وزارة المالية) وهو ما يعاقب عليه القانون بالحبس.
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على الأخبار الجديدة!
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا لتبقى على اطلاع