عالمي

فتحت السلطات الفرنسية تحقيقا في شبهة اغتصاب وممارسات عنفية متعمدة اتهم بها سفير لبنان لدى باريس بعد شكويين تقدمت بهما موظفتان سابقتان في السفارة، وفق ما أفادت الجمعة مصادر قريبة من التحقيق، مما استدعى طلب فرنسا رفع الحصانة الدبلوماسية عنه.

مساء الجمعة أشارت وزارة الخارجية الفرنسية في تعليق لوكالة الصحافة الفرنسية إلى أنه "إزاء خطورة الوقائع المذكورة نعتبر أن من الضروري أن ترفع السلطات اللبنانية الحصانة عن سفير لبنان لدى باريس من أجل تسهيل عمل القضاء الفرنسي".

 

المشتكية الأولى تبلغ 31 سنة وقد تقدمت في يونيو (حزيران) 2022 بشكوى قالت فيها وفق نص المحضر لدى الشرطة إنها تعرضت للاغتصاب في مايو (أيار) 2020 في شقة خاصة تابعة للسفير رامي عدوان، سفير لبنان لدى باريس منذ عام 2017.

 

في الشكوى تؤكد المشتكية أنها أبدت رفضها إقامة علاقة جنسية وعمدت إلى الصراخ والبكاء.

والمرأة التي كانت تشغل منصب محررة كانت قد أبلغت الشرطة في عام 2020 بأن عدوان تعرض لها بالضرب خلال شجار في مكتبه، من دون أن تتقدم بشكوى بداعي "عدم تدمير حياة هذا الرجل" وهو متزوج ورب عائلة.

 

وقالت إنها كانت على "علاقة غرامية" مع السفير الذي كان يمارس ضدها "عنفا نفسيا وجسديا ويوجه إليها الإهانات يومياً".

اقرأ المزيد

 

المشتكية الثانية تبلغ 28 سنة، وقد نسجت علاقة حميمية مع السفير بعيد مباشرتها العمل في السفارة بصفة متدربة في عام 2018، وقد تقدمت بشكوى في فبراير (شباط) الماضي لتعرضها بحسب قولها لسلسلة اعتداءات جسدية غالباً ما نتجت من رفضها إقامة علاقة جنسية.

 

وتؤكد المشتكية أن عدوان حاول صدمها بسيارته إثر شجار على هامش منتدى من أجل السلام في كاين في غرب فرنسا في سبتمبر (أيلول).

وهي تتهم السفير أيضاً بمحاولة خنقها في منزلها بإقحام وجهها في السرير في نهاية ديسمبر (كانون الأول).

 

وفي تعليق له، قال الوكيل القانوني للسفير المحامي كريم بيلوني إن موكله "ينفي كل اتهام بالاعتداء من أي نوع سواء كان لفظياً أو أخلاقياً أو جنسياً".

وأضاف أن موكله "أقام مع هاتين المرأتين بين عامي 2018 و2022 علاقات غرامية تخللتها خلافات وحالات انفصال".

 

ولدى سؤالها حول هذا الملف وما تعتزم القيام به، خصوصاً أن عدوان يتمتع بحصانة دبلوماسية، قالت النيابة العامة في باريس إنه "يتعذر عليها الإجابة في الوقت الراهن".

وكانت الخارجية الفرنسية قد أشارت في وقت سابق الجمعة إلى عدم وجود عناصر لديها "في ما يتعلق بهذه القضية التي يتولاها القضاء والمشمولة بسرية التحقيق".