عالمي

تستعد وزيرة الداخلية البريطانية للكشف الإثنين، عن قواعد جديدة تخص المهاجرين الراغبين في الاستقرار بالمملكة المتحدة، تشترط وجود وظيفة وعدم المطالبة بإعانات إلى جانب المشاركة في الأعمال المجتمعية.

ويحصل حاليا من لديه أفراد من عائلته في بريطانيا وأقام فيها لمدة خمس سنوات على الإقامة الدائمة، وكذلك من أمضى عشر سنوات بشكل قانوني بموجب أي نوع من التأشيرات.

وتمنح هذه الشروط الحق في العيش والعمل والدراسة والحصول على الإعانات والجنسية البريطانية لمن يستوفيها.

وتشهد السياسة تحولا كبيرا، إذ أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية شعبانة محمود أن على المهاجرين الراغبين في الاستقرار المساهمة في الضمان الاجتماعي، وعدم طلب أي إعانات وضرورة وجود سجل جنائي نظيف لديهم.

في رقم قياسي جديد... نحو 20 ألف مهاجر عبروا المانش نحو بريطانيا منذ مطلع العام

ويجري عرض التفاصيل خلال المؤتمر السنوي لحزب العمال الحاكم، بينما تخطط الحكومة لإجراء مشاورات بشأن هذه التعديلات في وقت لاحق من العام، وفق بيان صادر عن الحزب.

وتأتي هذه القرارات بعد إعلان حزب الإصلاح اليميني المتصدر لاستطلاعات الرأي نيته إلغاء الحق في الإقامة الدائمة وإلزام المهاجرين بتجديد التأشيرة كل خمس سنوات.

وجاء في بيان حزب العمال أن الإجراءات الجديدة ترسم خطا فاصلا بين سياسات الحكومة وحزب الإصلاح الذي سيجبر العمال الذين بنوا البلاد لعقود على مغادرة منازلهم وعائلاتهم.

وهاجم رئيس الوزراء كير ستارمر خطة حزب الإصلاح، ووصفها بأنها "عنصرية" وأكد أنها ستؤدي إلى تمزيق البلاد.

وتتوجه محمود بكلمتها الأولى أمام مؤتمر الحزب كوزيرة للداخلية بالتشديد على ضرورة تعلم المهاجرين اللغة الإنجليزية بمستوى متقدم، كما تعهدت بأن تكون وزيرة "حازمة".

وتنبه محمود أعضاء الحزب إلى أن تجاهل قضية الهجرة سيؤدي إلى فقدان ثقة العمال واتجاه بعضهم إلى الوعود "الكاذبة" التي يطرحها زعيم حزب الإصلاح نايجل فاراج.