العرب

كشف تقرير لصندوق النقد العربي، أنه من المتوقع أن تنمو الاقتصادات العربية بنحو 3.4 في المئة خلال عام 2023.

جاء ذلك في تقرير للصندوق، يوم الجمعة، بعنوان "آفاق الاقتصاد العربي".

ووفقا للتقرير، فإن الدول العربية التي تبنت برامج إصلاح اقتصادي ورؤى واستراتيجيات لتنويع اقتصاداتها، وتشجيع دور القطاع الخاص، تبدو أكثر قدرة على مواجهة الصدمات.

وتوقع التقرير أن تتحسن وتيرة النمو الاقتصادي للدول العربية في عام 2024 لتسجل نحو 4 في المئة.

وأشار إلى أن هذا التحسن يرجع أساسا إلى توقعات استقرار أسعار النفط وأسعار السلع الأساسية، وإحكام السيطرة على التضخم.

ولفت التقرير إلى أن الدول العربية المصدرة الأساسية للنفط، ستستفيد من تحسن مستويات أسعار الطاقة، حيث يتوقع أن تكون لذلك آثار إيجابية على النمو الاقتصادي لهذه الدول خلال عامي 2023 و2024، وأن تشهد مجموعة الدول المصدرة الرئيسية للنفط معدل نمو يبلغ 3.4 في المئة في 2023، ثم 4.2 في المئة في 2024.

الإمارات

وتوقع صندوق النقد العربي استمرار زخم النمو الاقتصادي في الإمارات خلال العامين الحالي والمقبل، لتحقق متوسط نمو اقتصادي مرتفع بنسبة 4.6 في المئة للفترة من 2022 إلى 2024 نتيجة زيادة أسعار النفط وارتفاع الثقة بالأعمال.

وذكر الصندوق أن من المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 4.2 في المئة في العام الحالي 2023، في حين يُتوقع أن ينخفض مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.9 في المئة في 2023، و2.57 في المئة في 2024.

مصر

من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري في عام 2023 معدل نمو قدره 3.7 في المئة، منخفضاً عن نسبة 6.6 في المئة في سنة 2022، حيث يُعزى هذا الانخفاض في توقعات النمو إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية وحالة عدم اليقين الناتجة عن المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، وارتفاع معدلات التضخم التي تؤثر على نشاط الأعمال وتؤثر على القدرة الشرائية للأفراد.

وقال التقرير إن مع ذلك، يعتبر هذا المعدل أعلى نسبياً مقارنة ببقية دول المجموعة، ويرجع ذلك إلى توقع زيادة تنافسية الصادرات المصرية بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري، فضلاً عن نمو قطاع الخدمات وقطاع الإنشاءات، بالإضافة إلى ارتفاع عوائد قناة السويس مع عودة حركة التجارة العالمية إلى ما قبل جائحة "كوفيد 19".

السعودية

وتوقع صندوق النقد العربي أن يتواصل زخم النمو الاقتصادي للسعودية خلال سنتي 2023 و2024 ليحقق مستويات 3.1 ثم 5.7 في المئة على التوالي، متوقعاً أن يحقق القطاع غير النفطي في المملكة معدلات نمو قوية، واستمرار تحقيق فائض مالي خلال سنتي أفق التقدير.

وأوضح أن السعودية حققت معدل نمو قوي سنة 2022 بلغ نسبة 8.7 في المئة، وتجاوز حجم الناتج المحلي الإجمالي قيمة 1 تريليون دولار لأول مرة في تاريخ المملكة، مشيراً إلى أنه يرجع جزء معتبر من هذا النمو إلى الإصلاحات الكبرى التي تبنتها المملكة وتحقيقها لتحسينات هيكلية أسهمت بدعم تنوع الاقتصاد، والتنمية المستدامة للقطاع غير النفطي، فضلاً عن الحفاظ على مستوى متوازن للدين العام، وتعزيز دور القطاع المالي وقطاع السياحة، في إطار رؤية 2030.