كشفت مصادر مطلعة عن صدور حُكم قضائي من المحكمة الجزائية المختصة بحق المواطنة السعودية فاطمة الشواربي، بالسجن 30 عامًا، والمنع من السفر 30 عاما و6 أشهر، على خلفية نشرها تغريدات على "تويتر".
جاء ذلك في تقرير نشره موقع "ميدل إيست آي" البريطاني (MEE) ، بعد إعلان منظمة "القسط" الحقوقية تفاصيل صدور الحكم ضد فاطمة، التي تنحدر من محافظة الأحساء.
وذكرت المنظمة، في بيان، أن الحكم على فاطمة الشواربي جاء في جلسة "استئناف" على قضيتها، ما يعني أن الحكم بحقها أصبح نهائيا وواجب النفاذ، مشيرة إلى أن السيدة السعودية استخدمت حسابها على "تويتر"، دون الكشف عن هويتها الحقيقية، لتسليط الضوء على محنة "الحويطات"، وهي قبيلة تم تهجير أفرادها قسراً من أجل مشروع نيوم العملاق، كما نشرت تغريدات عن حقوق المرأة، ودعت إلى ملكية دستورية في السعودية.
وبحسب الموقع البريطاني فإن فاطمة أخبرت أصدقائها الذين التقت بهم عبر الإنترنت بدق ناقوس الخطر إذا توقفت عن التغريد لأكثر من شهر حتى يتمكنوا من القيام بحملة للدفاع عنها.
فيما أفادت مصادر "القسط" بأن فاطمة اعتقلت في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، ويعتقد أن المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت الحكم القاسي بحقها في وقت سابق من هذا العام.
وفي مارس/آذار الماضي، قالت المصادر ذاتها إن فاطمة الشواربي شاركت في إضراب عن الطعام مع سلمى الشهاب، طالبة الدكتوراه في جامعة ليدز، و6 نساء أخريات، احتجاجًا على سجنهن والمطالبة بالإفراج الفوري عنهن.
وفي غضون ذلك، علمت سلمى الشهاب من السجن أن زوجها قد طلقها، بحسب "القسط"، مشيرة إلى حالات أجبرت فيها السلطات السعودية أزواج مدافعات عن حقوق الإنسان على تطليقهن.
وبينما لم ترد وزارة الخارجية السعودية على طلب "ميدل إيست آي" للتعليق، قالت لينا الهذلول، رئيسة المراقبة والاتصالات في "القسط": "مع ورود معلومات من السجون، وتأكيد السلطات سجن الأشخاص بسبب تغريدات، لا يمكن لأحد أن ينكر ذلك الآن"، وأضافت: "لقد حان الوقت لأن يتحدث العالم نيابة عنهن جميعًا ويحث على إطلاق سراحهن على الفور ودون قيد أو شرط".