تقارير خاصة

تقرير - النقار / مجتمع

- أزمات متفاقمة لـ"أسر الشهداء" مع وجود "مؤسسة" و"هيئة"

- الأسر تتعرض للطرد من بيوت الإيجار دون تدخل الهيئة والمشرفون يهينون المحتاجين

- مستحقات الأسر مخزية والتعامل مع الهيئة صعب

- أنصار الله تتجاهل منذ 4 سنوات وعد قائد الجماعة بمنح الأسر "قطعتي أرض" وتتعامل بـ"انتقائية" لصالح أسر معينة

 

 إذا غضضتَ النظر عن أن المجتمع ما زال منفقًا على السلطة ودافعًا لكافة الضرائب والجبايات والتمويلات، فإن ما يجدر الانتباه إليه هو آلية رعاية أسر الشهداء الكرام، وجدواها، وكيفية التعامل مع أسر الشهداء التي تشكو أحوالها المتأزمة رغم وجود مؤسسة وهيئة تعملان بشكل تكاملي، فبالنظر للواقع الصعب للأسر المضحية والذي يزيد تعقيدا مع تراكم الديون والالتزامات،  إذ ليست هذه الأسر معفية من أية رسوم وضرائب كالكهرباء والمياه، وتضطر لانتظار زمن طويل لصرف الإعاشة المالية والمستحقات المتدنية ذلك إن وصلت بالأساس، كما تنتظر الأسر الأراضي الموعود بها من قبل الجماعة لبناء مساكن لها، وتكافح من أجل دفع إيجارات متراكمة ما لم فيتم طردها من بيوتها وهو ماتشكو منه أسر الشهداء اليوم، وليس ممكنًا وصول كافة الأسر وتقديم قضاياها وشكاواها إلى هذه الهيئة وإن أتاحت أرقامها العملياتية في العلن، الا أن الواقع الصعب الذي يعانيه ذوي الشهداء يدفعنا للتساؤل عن مصير الأموال التي تصل للهيئة ولا تصل لأسر الشهداء.

حل الهيئة السابقة وفرض الضرائب

في العام 2011 نشأت مؤسسة تابعة لأنصار الله -حين كانت (المسيرة) مازالت في محافظة صعدة- باسم "مؤسسة الشهداء" لتتولى مهمة أوكلها لها زعيم الجماعة هي "رعاية أسر الشهداء وفاءً وعرفانًا للأسر التي قدمت ذويها ومعيليها في سبيل الدفاع عن دين الله وكرامة وعزة اليمن" كما تقول المؤسسة عن نفسها.

لاحقًا، وبعد أكثر من عشر سنوات، أسست الجماعة التي أصبحت سلطة في صنعاء هيئة حكومية تحت اسم "الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء" وفق قرار رئاسي رقم (2) لعام 2022. بذا قامت الجماعة بحل "الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية" والتي كان يرأسها في عهد الجماعة "عبدالسلام الطالبي"، ما يعني إلغاء القانون رقم (5) لسنة 1993 بشأن رعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة. وفي الوقت الحالي يرأس الهيئة الجديدة القيادي في الجماعة "طه جران"، وتحوَّل الطالبي إلى وكيل لقطاع الإعلام بالهيئة.

وحلّت الجماعة الهيئة السابقة مستثنيةً "مناضلي الثورة اليمنية" من أجل الدمج بينها وبين "الهيئة العامة لرعاية أسر شهداء الواجب المقدس" التي تأسست في العام 2017 برئاسة "جران" وبقرار من رئيس السلطة السابق صالح الصماد. وبالنتيجة ذهبت أصول وفروع الهيئة السابقة لصالح الهيئة المستحدثة التي تعرّف نفسها بأنها تهدف لتوفير الرعاية المادية والمعنوية لـ"أسر الشهداء" ومتابعة أوضاعهم وحماية حقوقهم.

وعندما أنشأت أنصار الله "مؤسسة الشهداء" سنة 2011 كانت قائمة على مساهمات المجتمع، لكن وبعد السنوات العشر وما تخللها من السيطرة على العاصمة في 2014، ما زالت رعاية أسر الشهداء خارج أولويات السلطة السياسية، إذ بقي "البحث عن مصادر مالية مستمرة ومستقرة لدعم وتمويل الأنشطة والمشاريع" من أبرز أهداف الهيئة المستحدثة، رغم وجود الموارد المالية الرسمية وغير الرسمية٫ فقد تأسست هذه الهيئة لتوفر لنفسها مصادر تمويل عبر فرض رسوم على المؤسسات والجهات العامة والخاصة والشركات التجارية والأفراد، وإضافة نسب مفروضة إلى فواتير الشركات لدعمها ولتمويل صندوق ناشئ تابع لها، حاله حال "صندوق دعم المعلم" الذي استحوذ بلا جدوى على نسب من ضرائب الاتصالات والقات والبنزين والسجائر وغيرها.

وربما استندت السلطة ممثلة بأنصار الله إلى القانون الخاص بالهيئة السابقة الأصلية رغم إلغائها، فالمادة (11) من القانون رقم (5) لسنة 1993 والتي راجعتها "النقار" تجيز إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية يتم تمويله من أي موارد تخصصها الدولة لمصلحة الصندوق، وعبر الهبات والتبرعات، وعائدات الهيئة من أية استثمارات تقوم بها، لكن يبدو أنه تم تجاهل المادة رقم (10) التي نصت على أن الخزانة العامة للدولة هي من تتحمل الالتزامات المالية تجاه الأسر، إذ لا خزانة ولا مستحقات للشعب لدى أنصار الله.

لشرعنة جمع الأموال قامت السلطة في صنعاء بإنشاء صندوق حكومي قالت إنه خاص بفئة أسر الشهداء يتلقى الإيرادات من جهات عدة، وتُخصص له نسب منها، وعلى وجه التقريب تبلغ 1% على علبة السجائر المحلية، و2% على علبة السجائر المستوردة، و5% على القات، و1% من إيرادات الاتصالات عن الفاتورة، وغيرها.

مبالغ لا تُذكر

تؤكد مصادر "النقار" أن الإعاشة، أو ما تسمى "الرعاية"، المقدمة للأسرة الواحدة تبلغ 30 ألف ريال لا يمكن زيادتها بأي حال، وتُقدم مرة واحدة فصليًا، بمعدل أربع مرات في العام (120 ألف ريال سنويًا = نحو 227 دولارًا بسعر الصرف الحالي)، كما يتم عبر كشوفات هيئة رعاية أسر الشهداء صرف نصف الراتب الخاص بفئة أسر الشهداء في المناسبات "رمضان والأعياد" عبر مكاتب البريد.

أول جوانب معاناة الأسر، هو عدم كفاية تلك الإعاشة البالغة 30 ألف ريال والتي تعلم الهيئة -وفقًا لوكيلها الإعلامي عبدالسلام الطالبي- أنها لا تكفي لمدة "أسبوع واحد"، وهو ما تعتبره الأسر بمثابة إساءة لها وقد بذلت ذويها بما فيها الأسر التي فقدت معيليها. 

جانب آخر هو توقف "نصف الراتب" لمعظم أشهر السنة، فصرفه لا يتم إلا في المناسبات التي تكثر فيها الاحتياجات بطبيعة الحال، مثل شهر رمضان وعيد الفطر وعيد الأضحى، ككل موظفي الخدمة العامة. ولا يتم استيعاب احتياجات أسر الشهداء وتسليمهم نصف الراتب بانتظام كما هي حال المسؤولين والقيادات الذين يتسلمون مخصصاتهم المنتظمة، رغم إنشاء الصندوق الحكومي الإيرادي.

وبإنشاء الصندوق لم يتغير حال الأسر كما لم يتم تحقيق الهدف منه في صرف الإعاشة شهريًا بانتظام، رغم وجود الموارد والإعلان عن مشاريع مليارية من قبل الهيئة كان آخرها في نوفمبر 2023 مشروع توزيع سلل غذائية بأكثر من مليار و659 مليون ريال، بتمويل من مؤسسة الشهداء وهيئتي الزكاة والأوقاف، وذلك خلال ما أسمته "ذكرى الشهيد السنوية".

ولكي يكون أسبوع الشهيد مختلفًا ويصبح وجود الهيئة مريحًا، قامت في نوفمبر الماضي بالإعلان عن تقديم مبلغ تحت مسمى "إكرامية الذكرى" وقدره 35 ألف ريال لأسر الشهداء والمفقودين. وهنا تُلفت "النقار" إلى أن إكرامية العام الماضي -في ديسمبر 2022- كانت تبلغ 40 ألف ريال، أي بزيادة قدرها 5000 عن 2023، ولعل خصم 5000 سنويًا سينقلب إلى عادة في السنوات المقبلة، ذلك إذا استمر صرف هذه المخصصات بالنظر للتراجع الملحوظ في التزامات الهيئة المعنية بذوي شهداء الحرب.

ومؤخرا أثارت "الإكرامية" التي وزعتها الهيئة، سخرية الناشطين في صنعاء، مثل الناشط في جماعة أنصارالله "حمزة عامر" الذي علّق متذمرًا: "‏‎مكنتونا إعاشة وإكرامية وجن وعفاريت وفي الأخير هي ما به الا الإعاشة اللي بتدوها كل ثلاثة شهور". وقبلها كان غرّد بأن هيئة رعاية أسر الشهداء أصبحت "هيئة خاصة، مجرد تلميع نفسها أمام الرأي العام: تم تدشين وتم تدشين، مجرد كلام وعدم صرف نصف راتب أبسط دليل".

وبشأن "نصف الراتب" أيضًا، اعتبرت الأسر أنها تعرضت لإهانة عندما لم تستلم نصف الراتب في يونيو الماضي قبل عيد الأضحى في وقت هي بأمس الحاجة فيه إلى المصاريف. فقبل عيد الأضحى بيوم واحد أعلنت الهيئة عن تأجيل الصرف إلى ما بعد إجازة العيد بذريعة تأخر وصول التعزيز المالي من الجهات المعنية، وقالت الهيئة إنها تعتذر إلى أسر الشهداء والمفقودين، ولتتلافى الحرج نوَّهت الهيئة بأنها صرفت في وقت سابق الإعاشة ومعها كفالة وعيدية، في تلميحٍ للأسر بأن لديها من المستحقات ما يكفي خلال العيد، وربما كما يُقال في الدارجة: "معكم الحاصل".

قوبل ذاك الموقف عند الناشطين بوصفه "فضيحة"، أو كما غرّد الإعلامي "أسامة الحيدري" الذي وصفها بـ"النَثْرة" وقال: "في كل عيد ضروري يعملوا شي يخرب فرحة العيد، عيد رمضان عصدها الكبوس وعمل نثرة، وهذا العيد نثرتها هيئة أسر الشهداء ووزارة المالية".

منح أراضٍ وهمية 

في بدايات 2020، وجّه زعيم أنصارالله عبدالملك الحوثي بمنح قطعتي أرض لأسر الشهداء ومنح أبنائهم الأولوية في التوظيف والمنح الدراسية، ثم في منتصف يناير من ذاك العام، أقرّ مجلس وزراء حكومة "بن حبتور" تخصيص قطعتي أرض لكل أسرة من أسر الشهداء والجرحى، وإنشاء صندوق لرعاية أسر الشهداء، وكذا تخصيص منح لهم في الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد المهنية والمدارس الخاصة والكليات العسكرية والأمنية.

إضافةً لإنشاء الصندوق، تشير مصادر "النقار" إلى أن المنح الدراسية الداخلية يتم تخصيصها عبر مقاعد جامعية مجانية محدودة من خلال امتحانات مفاضلة، على أن يتكفل الطالب وأسرته بمصاريف الدراسة، أما الأراضي فبقيت طي النسيان، أو الكتمان.

فالسلطة والجهات المعنية لم تتحدث مجددًا عن قرار منح قطعتي الأرض طوال أربع سنوات، في حين تغرق الهيئة العامة للأراضي المملوكة للدولة في وحل فساد واستغلال للوظائف حوَّلها لمصدر تحقيق مكاسب مادية وبلوائح مالية جابية ومخالفة للدستور والقانون، فضلًا عن القرارات المرتبطة بوقف بيع وشراء الأراضي والعقارات.

سياسة انتقائية لأسر الشهداء

قطاع واسع من الأسر يتعرض للإهمال من قبل مؤسسة الشهداء وهيئة رعاية أسر الشهداء المعنيتين بملفات "الشهداء وأسرهم" ورعاية هذه الأسر دون تفريق، إذ لا تلتفتان إلى كثير من الأسر ولا يتم تغطية احتياجاتها والاهتمام بها بأقل حتى من الشكل المطلوب. وهذا ما سبق وأقرَّ به رئيس المجلس السياسي الأعلى، مهدي المشاط.

ففي مارس الماضي، قال المشاط إنه يحز في نفسه عندما "يسمع" أو "يلاحظ" أن هناك "قصورًا" في الاهتمام بهذه الأسر، وذلك خلال تدشين مشاريع للهيئة بمبلغ 7 مليارات ريال، المشاط، وهو صاحب أعلى سلطة مفترَضة، لم يشرح كيف "يسمع" سماعًا و"يلاحظ" وجود القصور في الاهتمام بأسر الشهداء، وتجاوز المشكلة سريعًا ووجّه الهيئة بتكثيف الجهود وتلافي السلبيات الموجودة في الماضي، وحتى الآن وتحت ذريعة الماضي لم يتغير شيء في الحاضر.

وتُولي أنصار الله اهتمامًا بعدة أسر من على قاعدة مناطقية تكون بالدرجة الأولى من أبناء محافظة صعدة، مقابل تهميش أسر شهداء من غير هذه المحافظة ومن مختلف المناطق اليمنية، ما أدى إلى تداول الأمر اجتماعيًا في الشارع اليمني بأنه تمييز وانتقائية لاعتبارات مناطقية وعرقية، إزاء آلاف من الأسر التي قدمت أبناءها.

ولخّص ذلك الناشط في جماعة أنصارالله علي ناصر الشريف، الذي تحدّى سلطات صنعاء بما فيها هيئة الزكاة أن تنفي حيث قال على منصة "إكس" إنه "منذ بداية رمضان وهيئة الزكاة توزع إكرامية من 100 ألف للشهداء في صعدة وجعالة العيد، سكتة يا سكتة"، وأضاف: "الشهداء يستحقون أكثر وأكثر، لكن هل شهداء المحافظات الثانية دماؤهم أرخص من دماء شهداء صعدة؟".

المعلومات المتوفرة تؤكد أن أنصار الله كافأت أسرًا تابعة لها ينحدرون من محافظة صعدة، بمنحهم أراضي سيطرت عليها داخل المدينة أو في مرتفعات جبلية بالعاصمة صنعاء، بينما تتجاهل عددًا كبيرًا من الأسر الأخرى، وتتغاضى عن تعرُّض بعض الأسر للطرد من منازل الإيجار، بل وللطرد من قبل أفراد تابعين لها، في الوقت الذي تقول هيئة رعاية أسر الشهداء إنها ترعى الأسر وتحمي حقوقهم.

"فاطمة فرحان"، أرملة وأم لثلاثة أبناء راح أوسطهم ضحية القتال في إحدى الجبهات وهو في العشرين من عمره قبل خمس سنوات. تحدثت فاطمة لـ"النقار" بأنها حاولت في البداية هي وابنها الأكبر التواصل بهيئة "شهداء الواجب المقدس" لإدراجها ضمن قوائم الأسر فقط من أجل تلافي مشكلة الإيجار وحل النزاعات مع المؤجر. تقول: "لفترة طويلة لم نتمكن من الوصول إليهم عبر الاتصالات، وعندما ذهبنا تأكدوا من اسم ابني ضمن القوائم، وحين سألناهم عن سبب عدم التواصل بنا طالما أن اسمه موجود، قالوا لنا إن ذلك بسبب المشاغل الكثيرة".

تستغرب فرحان من أن "المشاغل كما نعلم هي من أجل أسر الشهداء، وأنا أم شهيد وما أحد كلمني، ويومها وعدوني بالمتابعة لكن لم يتم فعل أي شيء بخصوص الإيجار، وحتى اليوم لا أستلم رعاية إلا مرة أو مرتين في السنة، والشهر الماضي حصلت على سلة غذائية وهي ثاني سلة أحصل عليها، وواصلت متابعتهم بخصوص الإيجار ولا حياة لمن تنادي"، مضيفة: "فشلنا في إقناع أنصار الله بحقوقنا".

وتورد صحيفة "لا" الموالية لأنصار الله أنّ إحدى الأمهات قدمت ولدها شهيدا وراح في القتال بإحدى الجبهات بعد عشرين يومًا فقط من زفافه، وتحدثت عن معاناتها بالقول إنها سكنت في بيوت الإيجار ولم تستطع دفع الإيجارات المتراكمة عليها فأغلق صاحب البيت "الشقة" على أثاثهم، فتواصلت الأم مع أحد المشرفين تشكو له حالها وما وصلت إليه، فقال لها بالحرف: "لا تمنّي علينا انّش قدمتي ابنش، تشتي شيء سيري الدريهمي".

حول ذلك يؤكد الكاتب "حسن الوريث" أن "أسر الشهداء مازالوا يعانون أشد المعاناة، أغلبهم يتعذبون في بيوت الإيجار ومن تعسف المؤجرين ومهددين بالطرد وبعضهم لا يمتلك قوت يوم لأسرته، وأسر شهداء تبحث عن مرتب مقطوع ومؤسسة هاربة في غيابات الجب، والكل يكذب عليهم بوعود وهمية ورعاية لا تصل".

ويتابع: "أسر الشهداء لا يجد الكثير منهم قوت يومهم فيما هناك الكثير من المنتفعين يصرفون الملايين ببذخ في المطاعم وأسواق القات والمولات والمحلات التجارية وهم من المحسوبين كمشرفين ومسئولين في الدولة والحكومة.. الكثير من أسر الشهداء يطردون من منازل الإيجار ويتعرضون للإهانات من المؤجرين، وحتى أقسام الشرطة تقوم ضدهم مع المؤجر، فيما البعض من المشرفين والمسئولين يشترون المنازل والفلل والأراضي بعشرات ومئات الملايين".

هذا وتمايز الهيئة وسائر الجهات المعنية، بين الضحايا من حيث موقع موتهم، فالضحايا المدنيون الذين راحوا بالقصف، وهم بعشرات الآلاف، أقل شأنًا من مقاتلي الجماعة الذين راحوا في الجبهات.

ويؤكد ذلك رئيس هيئة رعاية أسر الشهداء، طه جران، في تصريحات صحفية سابقة. قال إن الهيئة تتقيد بالدرجة الأولى بـ"رعاية أسر شهداء الواجب المقدس ممن قضوا وهم يذودون عن الدين والإنسان والأرض والحرمات كأولوية قصوى دون بقية شهداء القصف من المدنيين"، وهو ما تبرر به الهيئة تقصيرها تجاه الشكاوى الهائلة ضدها من قبل الأسر.

ثم تبرر الهيئة إهمالها للأسر باستمرار "العدوان والحصار وشحة الموارد وتزايد أعداد الشهداء"، وبعد ترديدها الأسطوانات نفسها التي باتت ذرائع واهية للتنصل من الفساد، تقول الهيئة كمن يبرئ السلطة من مسؤوليتها ويلقيها على عاتق المواطنين أيضًا: "أو عدم تحمل الجميع مسؤوليتهم تجاه أسر الشهداء".