كشفت مصادر سياسية يمنية رفيعة المستوى عن تسلم الجانب الحكومي، وأنصار الله، خطة سلام أممية مدتها 3 سنوات، تبدأ باتفاق لوقف إطلاق النار، وبإجراءات اقتصادية وإنسانية كثيفة، لتنتهي، بحسب الرؤية الأممية، بانتخابات عامة.
ووفق المصادر ذاتها، فإن مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن، هانس غروندبورغ، سلّم الجانبين خطة السلام، التي كانت حصيلة عدة شهور من المناقشات، والوساطة، التي قادتها الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، وعُمان، والسعودية. وأضافت، أن الجانب الأممي بصدد وضع الترتيبات النهائية للتوقيع على الخطة، مع تحديد مكان وزمان ذلك.
بنود
وبحسب المصادر، ينص البند الأول من خطة السلام على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار 6 أشهر مصحوب بإجراءات دقيقة لمراقبة الالتزام به، وصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة أنصار الله، المقطوعة منذ نهاية عام 2016، وزيادة الرحلات التجارية من مطار صنعاء إلى الخارج، وإزالة كل القيود عن المنافذ البرية، والجوية، التي فرضت بموجب قرار مجلس الأمن الدولي (2216)، بشأن مراقبة تهريب الأسلحة إلى أنصار الله، بما فيها زيادة الرحلات من مطار صنعاء إلى الوجهات اليمنية، وفتح الطرق بين المحافظات، خاصة الحصار على مدينة تعز.
ثانياً، وإلى جانب ذلك، توريد عائدات الدولة اليمنية إلى حساب بنكي، تحت إشراف مكتب المبعوث الأممي، فضلاً عن تشكيل لجان اقتصادية، وسياسية، وعسكرية، تتولى بحث ومناقشة الملفات ذات الصلة بالداخل اليمني، ووضع تصور موحد لمعالجتها، على أن يستمر عمل الأطراف اليمنية المعنية، ودخولها في حوار سياسي، لمناقشة كافة القضايا الخلافية، والانتهاء من مرحلة التحاور سياسياً في مدة زمنية لا تزيد على عام.
أما المرحلة الثالثة من الخطة، تعنى بتشكيل حكومة وحدة وطنية، تتولى إدارة الفترة الانتقالية التي تقترح الخطة الأممية أن تكون مدتها عامان، تتولى خلالها الحكومة الموحدة تنفيذ ما يتم التوافق عليه خلال مرحلة الحوار السياسي، إلى جانب الإشراف على إجراء انتخابات عامة تحت رعاية الأمم المتحدة.