أخبار اليمن

أصدرت سلطة صنعاء قرارا يقضي بحظر بيع وشراء أي سيارة إلا بموجب تفويض من الإدارة العامة للمرور، الأمر الذي اعتبره مراقبون تضييقا على حركة البيع والشراء لدى المواطنين والتكسب منها إلى حد كبير.

و‏أعلنت شرطة المرور عن بدء تنفيذ إجراءات جديدة لإصدار المبايعات والتعامل مع عمليات بيع وشراء السيارات وفقا لما سمتها "خطتها التطويرية وآليتها التنفيذية التي أقرها الرئيس المشاط".

وأكدت شرطة المرور أنها "ستقوم بتحرير المبايعات الرسمية للإخوة المواطنين بأسعار رمزية لا تتجاوز قيمة وثيقة المبايعة"، حسب الإعلان.

‏وأوضحت أن "هذا القرار جاء استجابة للتحديات التي تواجهها شرطةالمرور في مجال تنظيم حركة المرور ومكافحةجرائم السرقة وتزوير بيانات وسائل النقل المختلفة، كما تهدف هذه الخطوة إلى توفير بيئة أكثر أمانا للمشترين والبائعين وضمان دقة الإجراءات وسرعة نقل الملكيات وتخفيفا للتكلفة المالية على المواطنين".

‏وبموجب القرار الجديد، "يجب على جميع الأشخاص الراغبين في بيع أو شراء سيارة أن يتقدموا إلى شرطة المرور للحصول على المبايعات الرسمية المعتمدة".

‏‎وبحسب المراقبين، فإن هذا القرار معناه أن أي مواطن يرغب في شراء سيارة عليه أن يذهب هو والبائع للملاحقة في أروقة إدارات المرور حتى يسمحوا له بشرائها وللبائع ببيعها.

وأكدوا أن الغرض من إصدار قرار كهذا هو التكسب والتربح لا أكثر، من قبل سلطة أدمنت فرض الجبايات والمكوس على كل صفيرة وكبيرة ولم يتبق سوى الهواء حتى تقوم بفرض مكوس وجبايات عليه.