عالمي

رفعت منظمتان إحداهما قانونية والأخرى حقوقية، دعوى أمام المحكمة العليا في بريطانيا لمطالبة لندن بوقف منح تراخيص صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، حسبما ذكر نشطاء، الخميس.
وقالت منظمة حقوق الإنسان الفلسطينية "الحق"، و"الشبكة العالمية للعمل القانوني"، ومقرها في بريطانيا، إنهما اتخذتا هذه الخطوة بعد أن تجاهلت الحكومة مرارا طلباتهما المكتوبة لتعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، التي تشن هجوما عنيفا على قطاع غزة.
وقال المحامي الدولي بمنظمة "الحق" أحمد أبو فول، إن بريطانيا "لديها التزام قانوني وأخلاقي بعدم منح تراخيص صادرات الأسلحة للحكومات المتورطة في أعمال وحشية".
ولطالما عارضت الجماعات الحقوقية صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل.
وتقول منظمة "الحملة ضد تجارة الأسلحة"، إن الصناعة البريطانية، وتحديدا شركة "بي إيه إي سيستمز"، تقدم نحو 15 بالمائة من مكونات المقاتلة الشبح "إف 35" التي تستخدمها إسرائيل في الحرب.
وتؤكد المنظمة أن الطائرات استخدمت في قصف غزة، الذي أعقبه هجوم بري على القطاع المحاصر.
كما تقول المنظمة إن المكونات، بالإضافة إلى معدات عسكرية أخرى يتم تصديرها بموجب "تراخيص تصدير عامة مفتوحة"، تفتقر إلى الشفافية.