أخبار اليمن

اتهمت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت حكومة معين بانتهاج سياسة الإهمال المتعمد تجاه المحافظة التي تعاني من مشاكل مزمنة، مطالبة بتشكيل لجنة برلمانية مستقلة للتحقيق في ما آلت إليه الأوضاع.

وأكدت السلطة المحلية لحضرموت صوابية قرار مجلسها التنفيذي بخصوص بتوقيف توريد الإيرادات المركزية من العوائد والرسوم الجمركية والضريبية لبنك عدن، معتبرة القرار "نتيجة محتومة لوقف تدهور الخدمات والمحافظة على مؤسسات وروح الدولة والتي يلمسها الجميع في محافظة حضرموت".

وقال بيان صادر اليوم، إن القرار يأتي "بسبب توقيف التعزيزات المالية الصادرة من وزارة المالية والتي تقف في أدراج محافظ البنك المركزي اليمني في عدن دون وجه حق في حين صرفه لتعزيزات مالية أكبر بعشرات الأضعاف لمحافظات أخرى والتعذر بعدم وجود السيولة فيما يخص تعزيزات محافظة حضرموت".

وأكد البيان أن "محافظة مأرب لا تزال تحافظ على مواردها المالية داخل المحافظة ولم نسمع أي أصوات تستنكر ذلك من داخل الجمهورية أو من الأصدقاء خارج الجمهورية في معادلة مخلة بالتوازن والإنصاف"، مضيفا: "لقد طلبنا من الحكومة مرارًا وتكرارًا أن يتم منح مخصص من المازوت من مصافي مأرب لتشغيل محطات الكهرباء إلا أن الطلب يُرفض، وبالمقابل يتم بيع المازوت لمتعهّد بسعر زهيد ويبيعه لاحقـًا للسلطة المحلية بسعر تجاري في تصرفات غريبة وجريئة لا تكترث للعقوبات القانونية والتي لا تسقط بالتقادم".

وطالب البيان "رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بتشكيل لجنة برلمانية مستقلة تلبي مطلب أبناء حضرموت في التحقيق بما جاء أعلاه ومراجعة مبيعات النفط الخام من أول شحنة في العام 2016م إلى آخر شحنة في أغسطس 2022م، وتحديد حصة محافظة حضرموت وما تم تحويله من هذه الحصة وما تم استقطاعه منها لمتنفذين خارج نطاق النظام والقانون".