العرب

قضت محكمة التمييز الكويتية اليوم الأحد بسجن وزير الدفاع والداخلية الأسبق خالد الجراح الصباح سبع سنوات مع الشغل والنفاذ في تهم تتعلق بإساءة استخدام أموال صندوق الجيش.

وامتنعت المحكمة عن النطق بعقاب رئيس الوزراء الأسبق الشيخ جابر المبارك الصباح وألزمته بغرامات مالية في تهم تتعلق بإساءة استخدام أموال صندوق الجيش، المعني بتقديم المساعدات لمنتسبي الجيش الكويتي.

ونفى الرجلان الاتهامات الموجهة لهما في هذه القضية التي اجتذبت زخماً شعبياً كبيراً على مدى سنوات نظراً لارتباطها بشخصيات كبيرة في العائلة الكويتية الحاكمة.

كما قضت المحكمة أيضاً بالسجن سبع سنوات مع الشغل والنفاذ لسبع متهمين آخرين في القضية ذاتها، وغرمت جميع المتهمين مبالغ مالية بعشرات ملايين الدنانير.

واستقال الشيخ جابر في 2019 من رئاسة الوزراء، وهو منصب شغله في 2011، بعدما سعى نواب لحجب الثقة عن الشيخ خالد الذي كان وزيراً للداخلية وقتها.

وأصدر وزير الدفاع وقتها الشيخ ناصر صباح الأحمد بياناً بعد يومين من استقالة الحكومة قال فيه إنها استقالت لتجنب مواجهة إساءة إدارة صندوق الجيش البالغة قيمته نحو 240 مليون دينار (778.61 مليون دولار) قبل توليه المنصب.

وعقب تفجر القضية اعتذر الشيخ جابر المبارك عن عدم قبول إعادة تعيينه رئيسا للوزراء بعدما كلفه أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بإعادة تشكيل الحكومة، مشيراً إلى وجود حملات إعلامية ضده.

وتوفي الشيخ ناصر صباح الأحمد في كانون الأول (ديسمبر) 2020 بعد شهور قليلة من وفاة والده حاكم البلاد السابق.