رياضة

تتسارع التحقيقات في فرنسا حول منح قطر حق استضافة مونديال 2022 في كرة القدم: وجّه قضاة التحقيق اتهاماً لنائب رئيس الاتحاد الدولي السابق التاهيتي رينالد تيماري الإثنين بسبب الفساد.

وسُلّمت لائحة الاتهام إلى تيماري من قبل قضاة التحقيق في رسالة مؤرّخة 22 أيار/مايو، بحسب ما كشفت السبت النيابة العامة المالية، مؤكّدة ما أوردته صحيفة "لوموند" الفرنسية في عددها، اليوم.

وكان الرئيس السابق لاتحاد أوقيانيا قد صُنّف منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021 كشاهد مساعد في هذه القضية.

ولم يرغب تيماري ومحاميه جيل جوردين بالتعليق على هذه المسألة.

وفي هذه القضية المفتوحة عام 2019 في باريس حول منح الإمارة الخليجية الغنية بالغاز حق استضافة مونديال 2022، يحاول المحقّقون معرفة ما إذا كان التصويت لقطر، من قبل الفرنسي ميشال بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي انذاك، قد حصل لقاء مقابل.

وتتركّز الأنظار على مأدبة أقامها الرئيس نيكولا ساركوزي في قصر الاليزيه يوم 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 مع مسؤولين قطريين رفيعي المستوى، بينهما الأمير الحالي تميم بن حمد آل ثاني، بحضور بلاتيني الذي صوّت في نهاية المطاف لقطر.

لكن المحققين مهتمون أيضاً بتصرفات تيماري عشية اسناد حقوق المونديال.

أوقف لمدة عام من قبل الاتحاد الدولي (فيفا) في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 (مع النيجيري أموس أدامو عضو اللجنة التنفيذية) لانتهاك قواعد الأخلاق والتوّرط في فضائح رشى لاختيار البلدين المضيفين لمونديالي 2018 و2022، عقب تقارير في صحيفة صنداي تايمز، فلم يكن بمقدوره المشاركة في أعمال اللجنة التنفيذية (مجلس فيفا راهناً) يوم التصويت في 2 كانون الأول/ديسمبر 2010.

وذكرت الصحيفة انذاك من خلال شريط فيديو ان ادامو طلب مبلغ 800 الف دولار للتصويت لاحد البلدان المرشحة، اذ صوّرت لقاءه مع صحافيين "سريين"، قدّموا انفسهم وسطاء للتسويق لملف الولايات المتحدة في مونديال 2018، مقابل مبلغ من المال لمشروع خاص.

واوضحت الصحيفة أيضاً ان تيماري، اللاعب السابق في نانت الفرنسي، يريد 2.4 مليوني دولار لمشروع اكاديمية رياضية في أوكلاند، كاشفة تباهيه أيضا انه تلقى عرضين من ممثلي ملفين آخرين للحصول على صوته.

 اقرار واستئناف

عَيَّن الاتحاد الأوقياني بديلاً، هو نائب الرئيس دافيد تشونغ من بابوا غينيا الجديدة، كان سيصوّت لأستراليا في الدور الأول، ثم بحال الفشل للولايات المتحدة، الخصم الرئيس لقطر في الدور الحاسم.

بيد ان تيماري استأنف قرار ايقافه ليل 30 تشرين الثاني/نوفمبر- 1 كانون الأول/ديسمبر، بعد أن أعلن في وقت سابق قبوله العقوبة.

وبحسب لوائح فيفا، حرم تيماري الاتحاد الأوقياني بسبب استئنافه من ممثل له في التصويت. فازت قطر في الثاني من كانون الاول/ديسمبر بالتصويت في الدور الرابع، على حساب الولايات المتحدة (14-8) التي اعتبرت مرشّحة لنيل حق الاستضافة.

في تشرين الأول/أكتوبر 2022، قال تيماري انه وقع ضحية احتيال، شارحاً انه تلقى، قبل أن يقرّر اللجوء الى الاستئناف، رسالة سرية من المستشار جان-شارل بريزار يبلغه فيها ان النيابة العامة الفدرالية السويسرية تنوي مقاضاته بتهم فساد، وهو أمر خاطئ.

أكّد انه بحسب هذه الرسالة، فان "تنازله عن الاستئناف" كان يساوي "اقراره بالذنب وسيضرّ دفاعه عن نفسه". بحسبه، فان هذه العناصر كانت كاذبة كي تدفعه نحو الاستئناف.

ويثير تحمّل تكاليف الدفاع عن تيماري، البالغة 305 آلاف يورو، من قبل رئيس الاتحاد الآسيوي السابق القطري محمد بن همام، فضول قضاة التحقيق.

فضلاً عن رحلة مدفوعة التكاليف بالكامل إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور، بين عقوبته وتصويت فيفا، من أجل لقاء بن همام.

دُفعت هذه التكاليف لشركة بريزار للاستشارات من خلال اتفاقية مؤرخة باثر رجعي.

وبحسب عدة مصادر قريبة من الملف، فان بريزار، المصنّف أيضاً كشاهد مساعد وينفي أي رغبة بالاحتيال، قد استدعي في 22 أيار/مايو من قبل قضاة التحقيق، بيد ان هذا الاستدعاء تم تأجيله إلى فترة غير محدّدة.

قال جان-باتيست سوفرون، محامي أنتيكور، أحد الأطراف المدنية في الملف، "نحن راضون إلى حدّ ما لرؤية الملف يتقدّم واتخاذ بعض الخطوات".

تابع "خصوصاً انه ليس من الشائع نقل أشخاص من وضع الشاهد المساعد إلى المتهم، ما يشير إلى تحليل جديد للملف من قبل القضاة".

يذكر أن تيماري أوقفه فيفا في أيار/مايو 2015 ثماني سنوات لخرقه قانون الأخلاق بقبوله 305 آلاف يورو من بن همام الموقوف مدى الحياة عام 2012 بسبب مزاعم رشى.