عالمي

طالب 56 من نواب البرلمان البريطاني ينتمون لحزب العمال المعارض الأربعاء بوقف إطلاق النار في غزة. ولا تؤيد الحكومة البريطانية وقف إطلاق النار، لكن رئيس الوزراء يدفع باتجاه "هدنة إنسانية"، وهو إجراء يمكن من توقف القتال مؤقتا في مناطق محددة تسمح بإدخال المساعدات أو إجلاء جرحى. 

صوت العشرات من  نواب حزب العمال البريطاني المعارض الأربعاء لصالح وقف إطلاق النار في غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف منذ ستة أسابيع متتالية. وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في القطاع منذ السابع من الشهر الماضي بعد أن شنت حماس هجوما مباغتا على إسرائيل. وقتل أكثر من 11500 شخص، معظمهم من المدنيين في القصف الجوي والهجوم البري الإسرائيلي المستمر، حسب وزارة الصحة المحلية في غزة. وفي إسرائيل أدى هجوم حماس إلى مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واحتجاز حوالي 240 رهينة، وفق مسؤولين إسرائيليين.

ولم يقر البرلمان الطلب أو ما يعرف بالتعديل، وهو إضافة مقترحة لجدول أعمال الحكومة للعام المقبل، وبالتالي لن يصبح قانونا. لكن دعم عدد كبير من مشرعي حزب العمال للتعديل الداعي لوقف إطلاق النار أظهر مدى القلق داخل الحزب تجاه الصراع في الشرق الأوسط.

وأيد نحو ثلث أعضاء حزب العمال البالغ عددهم 198 مشروع التعديل الذي قدمه الحزب الوطني الاسكتلندي الذي جاء فيه "ندعو الحكومة إلى الانضمام إلى المجتمع الدولي في الضغط بإلحاح على جميع الأطراف للموافقة على وقف لإطلاق النار".

ودعا زعيم حزب العمال البريطاني المعارض كير ستارمر، مثل رئيس الوزراء ريشي سوناك، إلى "هدنة إنسانية" للمساعدة في وصول المساعدات إلى غزة بدلا من وقف إطلاق النار الذي يقولون إنه سيسمح لحماس بإعادة رص صفوفها بعد هجومها في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وترك ثمانية أعضاء من فريق "الظل" الوزاري لستارمر أدوارهم في تحد لموقف الحزب.

وقالت جيس فيليبس التي استقالت من دورها السياسي للتصويت لصالح وقف إطلاق النار، في رسالة إلى ستارمر، نشرت على منصة التواصل الاجتماعي إكس، "في هذه المناسبة يتعين على التصويت مع جمهور الناخبين بعقلي وقلبي. لا أستطيع أن أرى أي طريق يؤدي فيه العمل

العسكري الحالي إلى أي شيء سوى تعريض الأمل في السلام والأمن لأي شخص في المنطقة للخطر حاليا وفي المستقبل".

وكانت هذه ضربة لستارمر الذي يحرص على تصوير حزبه على أنه متحد ومنضبط ومستعد لتولي السلطة قبل الانتخابات العامة المتوقعة العام المقبل والتي يسعى حزب العمال للفوز بها، وفقا لاستطلاعات الرأي.