ملفات ساخنة

هاجمت إثيوبيا البيان العربي الصادر عن القمة العربية التي عقدة في مدينة جدة السعودية الجمعة الماضية، حول ملف سد النهضة معتبرة أنه ترديد لما وصفته بـ "الخطاب العدائي المصري".

وزعمت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيانها الذي صدر مساء أمس الاثنين، بيان قمة جدة بشأن السد، بأنه محاولات مصرية جديدة للضغط على أديس أبابا، ولكن هذه المرة عبر الجامعة العربية، مؤكدة أنها تعمل وستواصل العمل باحترام مبدأ الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل، وشددت على أن ما وصفته بمحاولات مصر للضغط على إثيوبيا باستخدام جامعة الدول العربية تعكس عدم حسن نيتها، وانتهاكها لاتفاق إعلان المبادئ الذي أبرمته مع إثيوبيا والسودان.

وتابع البيان أن الخارجية الإثيوبية تعتبر القرار إهانة للاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء فيه، الذين يعملون على التوصل إلى حل تفاوضي ودّي لمسألة سد النهضة"، مشيدة بالدول الأعضاء في جامعة الدول العربية التي حذرت من محاولات مصر تصعيد الأمر.

ودعت إثيوبيا، في ختام بيانها، مصر إلى التخلي عما سمته "مطالبتها غير القانونية" باحتكار نهر النيل، والتفاوض بحسن نية والتوصل إلى نتيجة مرضية للجانبين.

من جانبه فند الخبير المصري عباس شراقي البيان الإثيوبي واصفا ما ورد فيه بالمغالطات، وقال هل كانت تنتظر إثيوبيا من الجامعة العربية تأييدها في اتخاذ قرارات أحادية، وإضرارها بالحقوق المائية لمصر والسودان حتى تصاب بخيبة أمل من القرار؟ موضحا أن مناقشة قضية سد النهضة فى الجامعة العربية لا يتعارض مع الاتحاد الأفريقى أو أي منظمة دولية أخرى، وسبق أن تم مناقشة تلك القضية في مجلس الأمن ، والعديد من المرات في الجمعية العمومية للأمم المتحدة والجامعة العربية.

وقال الخبير المصري لـ "العربية.نت" إن وزارة الخارجية الإثيوبية ذكرت أنه في عام 2015، وقعت مصر وإثيوبيا والسودان اتفاقية إعلان المبادئ، وذكرت أنها تنص بوضوح على أن بناء السد يجب أن يستمر إلى جانب المفاوضات حول المبادئ التوجيهية والقواعد الخاصة بـ الملء الأول وتشغيله مضيفا أنه، لاينص أي بند من البنود العشرة في اتفاق المبادئ على بناء سد النهضة إلى جانب المفاوضات، ولكنه في البند الخامس الخاص بالتعاون في الملء الأول وإدارة السد نص على ضرورة الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول والتي تشمل كافة السيناريوهات، بالتوازي مع عملية بناء السد" وكذلك بالنسبة للتشغيل.

وأضاف شراقي أن النص يربط بين الاتفاق ومواصلة البناء ولكن لم يحدث اتفاق على قواعد الملء الأول أو التشغيل حتى الآن، وكان مقرراً إجراء بعض الدراسات الفنية عن طريق المكتب الفرنسى (BRL) خلال 12 شهرا للاستعانة بها في وضع تلك القواعد والإرشادات، إلا أن إثيوبيا عرقلت عمل أي من هذه الدراسات في نوفمبر 2018 حتى الآن.