العرب

 منحت وزارة الداخلية المصرية، المستثمرين الأجانب المتقدمين للهيئة العامة للاستثمار، إقامة لمدة عام (لغير غرض السياحة) قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر أو عام إضافي خلال فترة تأسيس الشركات والكيانات الاقتصادية، لتسهيل إجراءات تأسيس المشروعات الاستثمارية وجذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد.

وأكد خبراء أهمية القرارات الحكومية المتخذة خلال الأيام الأخيرة، في تحسين مناخ الاستثمار، بما ينعكس على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لحل أزمة الدولار.

وسبق قرار وزارة الداخلية، تسهيلات أقرتها الحكومة المصرية لمنح الجنسية للأجانب من خلال شراء عقار بقيمة لا تقل عن 300 ألف دولار، أو من خلال إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 350 ألف دولار، بالإضافة إلى إيداع 100 ألف دولار في خزينة الدولة أو مقابل وديعة بقيمة 500 ألف دولار من الخارج في أحد البنوك المصرية.

وقال محمد خضير، الرئيس التنفيذي الأسبق للهيئة العامة للاستثمار والمؤسس والشريك الإداري لمكتب خضير للاستشارات، إن حزمة القرارات التي أصدرتها الدولة في الأيام القليلة الماضية تساعد في تهيئة مناخ أفضل للاستثمار؛ ليتجاوز الاقتصاد المصري التحديات الحالية.

وتنص المادة 68 من قانون الاستثمار على إنشاء مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، تمت إعادة تشكيله في أبريل/ نيسان الماضي. وعقد أول اجتماعاته الأسبوع الماضي وأقر 22 قرارًا تستهدف تخفيض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس والموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، والتوسع في إصدار الرخص الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج.

يرى خضير، في تصريحاته لـCNN بالعربية، أن أهم القرارات الحكومية المتخذة لجذب الاستثمارات الأجنبية هو التأكيد على سرعة تنفيذ خطة تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي، بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز الحياد التنافسي في السوق المصرية، إضافة إلى قرار التوسع في إصدار الرخصة الذهبية وعدم قصرها على الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية.