عالمي

اتّهم المجلس العسكري الحاكم في النيجر، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بعرقلة مشاركتهم في اجتماعات الجمعية العامة، واصفاً الخطوة بـ"الغادرة".

وأطاح جنود متمرّدون من قوات النخبة بالرئيس محمد بازوم في 26 يوليو (تموز)، واحتجزوه في منزله مع أفراد عائلته.

ولم تثمر بعد المفاوضات الرامية لإعادة الحكم المدني، فيما طلب المجلس العسكري فترة انتقالية مدّتها 3 سنوات، بينما دعت  الجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (إيكواس) إلى إعادة بازوم المنتخب ديمقراطياً إلى السلطة فوراً.

وفي بيان تُلي على التلفزيون الرسمي، أفاد المجلس العسكري النيجري بأن غوتيريش "ارتكب خطأ في ممارسة مهمته، من خلال عرقلته المشاركة الكاملة للنيجر في الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة".

وندد بـ"التصرفات الغادرة" للأمين العام للأمم المتحدة، مضيفاً أن "من شأنها تقويض أي جهد لإنهاء الأزمة في بلادنا".

واختار المجلس العسكري باكاري ياو سانغار، الذي كان مندوب النيجر لدى الأمم المتحدة قبل الانقلاب، ويتولى حالياً منصب وزير خارجيتها، ممثلاً له في الاجتماع.

لكن مصدراً دبلوماسياً أفاد أيضاً بأن الحكومة التي تمّت الإطاحة بها تقدّمت بطلب لتمثيل نيامي.

بدوره، قال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: "في حال وجود تضارب في هويات الشخصيات المفوضة، يُحيل الأمين العام القضية إلى لجنة وثائق التفويض التابعة للجمعية العامة، التي تتشاور في الأمر". وأضاف "ليس الأمين العام من يقرر".

ونظراً إلى أن اللجنة لن تلتئم إلا في وقت لاحق، فلم يُضف أي ممثل عن النيجر إلى قائمة المتحدثين.

وقال المجلس العسكري إن النيجر "ترفض بقوة، وتندد بهذا التدخل الواضح من قبل غوتيريش في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة".