العرب

وافقت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على صفقة كبيرة، بقيمة 500 مليون دولار، لتصدير قطع غيار للجيش السعودي.

ومن شأن الصفقة المقترحة، التي أخطرت وزارة الخارجية الأمريكية الكونجرس بها، الخميس، أن تشمل مكونات دبابات "أبرامز" و"إم-60" ومركبات برادلي القتالية، والمركبات المدرعة من طراز "همفي"، حسبما أورد تقرير نشره موقع "المونيتور" .

وتشمل الصفقة المحتملة أيضًا قطع الغيار الخاصة بالبنادق والمسدسات، إضافة إلى قاذفات الصواريخ المضادة للدباباتTOW ، وأجهزة الرادار، وأجهزة الرؤية الليلية، من بين معدات أخرى.

ولا تتضمن الصفقة أي أنظمة تسليح جديدة، وهي بعيدة كل البعد عن مبيعات الأسلحة المتقدمة التي كانت السعودية تسعى للحصول عليها من الولايات المتحدة كجزء من شروطها لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، بحسب "المونيتور".

لكن إدارة بايدن لا تعلن عادة عن مبيعات أسلحة كبيرة لدول أخرى مثيرة للجدل دون بعض الثقة في موافقة المشرعين عليها، ما يشير إلى شيء من ذوبان الموقف المتشدد في الكونجرس تجاه السعودية، حتى لو كان ذلك بالنسبة لقطع الغيار فقط.

وتعد السعودية أكبر سوق أجنبي منفرد لمبيعات الأسلحة الأمريكية، لكن العلاقة بين البلدين تعرضت لتوتر شديد في السنوات الأخيرة، وتحديدا منذ مقتل الصحفي، جمال خاشقجي، وإعلان المخابرات الأمريكية أن الحاكم الفعلي للمملكة، ولي العهد الأمير، محمد بن سلمان، مسؤول عن الجريمة.

وجمدت إدارة بايدن مبيعات الأسلحة الهجومية إلى السعودية بعد فترة وجيزة من توليها السلطة في عام 2021 استجابة لضغوط كبار الديمقراطيين الذين اعترضوا على دور المملكة في الحرب الأهلية في اليمن.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، الثلاثاء الماضي، أن إدارة بايدن تجري محادثات مع الرياض بشأن اتفاقية دفاعية محتملة مماثلة للمعاهدات الأمريكية الحالية مع اليابان وكوريا الجنوبية، تزامنا مع تقارير أوردت أن المملكة تشترط إبرام هكذا اتفاقية للموافقة على توقيع اتفاق للتطبيع رسميا مع إسرائيل.

وسعى المشرعون من كلا الحزبين في الكونجرس إلى حشد الدعم في تجمعاتهم الحزبية لجهود إدارة بايدن لتأمين صفقة من شأنها إقناع السعودية بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكن موافقة مجلس الشيوخ، المطلوبة ليتمكن البيت الأبيض من إقرار معاهدة خارجية ملزمة، ليست مؤكدة على الإطلاق، ومن المرجح أن تواجه شكوكا مستمرة، خاصة بين الديمقراطيين البارزين.

يشار إلى أن الرياض تسعى أيضًا إلى الحصول على تسهيلات أمريكية لإطلاق برنامج نووي مدني، وهو اقتراح شائك من الناحية القانونية، حذر عديد الخبراء من انطوائه على مخاطر كبيرة لانتشار السلاح النووي.