ملفات ساخنة

ترجمات

يخيم سوء الفهم والسياسات المتناقضة على المناقشات حول التزام الولايات المتحدة بأمن دول مجلس التعاون الخليجي، وبينما تريد بعض هذه الدول توقيع اتفاقيات دفاعية مع واشنطن، ترغب الأخيرة في شراكة أمنية حقيقية قائمة على التطوير الفردي للقدرات العسكرية.

ذلك ما خلص إليه تحليل للمحلل السياسي الأمريكي جيمس دورسي، في موقع "مودرن دبلوماسي" الأمريكي (Modern diplomacy) ، مضيفا أن هذا الوضع أدى إلى "تغذية حالة من عدم اليقين بشأن سياسة الولايات المتحدة وكذلك مواقف الخليج في عالم متطور متعدد الأقطاب".

وتابع أن "الولايات المتحدة تحتفظ بمصالح استراتيجية (لاسيما على صعيد الطاقة) في المنطقة، حتى لو تحول اهتمامها نحو آسيا (لمواجهة ما تعتبره واشنطن نفوذا صينيا متصاعدا)".

كما قالت دانيا ظافر، المديرة التنفيذية لمنتدى الخليج الدولي، إنه "لا أحد من دول الخليج يعتقد أن الصين (المنافس الاستراتيجي للولايات المتحدة) يمكن أن تحل محل الولايات المتحدة كحامية لأمن الخليج".

و"ساعد الحشد العسكري الأمريكي الأخير في الخليج، لردع إيران بآلاف من (عناصر) مشاة البحرية (الأمريكية)، المدعومة بطائرات مقاتلة من طراز F-35 وحاملة طائرات، في طمأنة دول الخليج على المدى القصير، وكذلك الأمر بالنسبة لاحتمال وضع واشنطن أفراد مسلحين على متن السفن التجارية التي تمر عبر مضيق هرمز"، بحسب دورسي.

وكثيرا ما اتهمت الولايات المتحدة ودول خليجية وإقليمية أخرى، في مقدمتها السعودية وإسرائيل، إيران بتهديد أمن الملاحة في الممرات الإقليمية عبر مضايقة واحتجاز ناقلات نفط، بينما تحّمل طهران مسؤولية التوترات للتواجد العسكري غير الإقليمي في تلك الممرات.

ولفت دورسي إلى أن "هذا الحشد (الأمريكي) جاء في أعقاب انسحاب الإمارات من التحالف البحري، الذي تقوده الولايات المتحدة ويضم 34 دولة، في مايو (أيار الماضي)؛ لأن الولايات المتحدة لم تتخذ إجراءات حاسمة ضد الهجمات الإيرانية على السفن الخليجية، بما في ذلك سفينة كانت متجهة من دبي إلى ميناء الفجيرة الإماراتي".

أهداف متناقضة

ومع ذلك، وفقا لدورسي، "سمحت واشنطن باستمرار الارتباك وعدم اليقين، كما يبدو أن  الولايات المتحدة ودول الخليج، وخاصة السعودية والإمارات، تسعى إلى تحقيق أهداف متناقضة".

وقال المحلل نواف بن مبارك آل ثاني، وهو عميد قطري سابق، إن "الولايات المتحدة لم تصوغ نهجا واضحا للغاية بشأن الكيفية التي تريد بها العمل مع دول مجلس التعاون الخليجي ككل (بدلا من التعاون مع دول الخليج بشكل فردي". ويضم المجلس 6 دول هي السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان.

آل ثاني زاد بأنه "ما لم تصبح الولايات المتحدة واضحة في نواياها بشأن الطريقة التي تريد بها المضي قدما في علاقتها الدفاعية المستقبلية مع دول مجلس التعاون الخليجي ككل، فأعتقد أننا سندور في دوائر".

ودون جدوى، حاولت الولايات المتحدة لعدة سنوات دفع دول مجلس التعاون الخليجي إلى إنشاء نظام دفاع جوي وصاروخي متكامل، كما أضاف دورسي.

وقال بلال صعب، المسؤول السابق في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) والباحث في شؤون الشرق الأوسط، إن "الولايات المتحدة تحركت في حالة السعودية لتعزيز الثقة، عبر مساعدة المملكة على تحويل جيشها إلى قوة قتالية قادرة وتطوير أول رؤية للأمن القومي على الإطلاق، لكنها فشلت".

وأردف: "قيادتنا الجغرافية في المنطقة، والمعروفة باسم القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، تجري تحولا تاريخيا هادئا للغاية من كونها قيادة في زمن الحرب إلى تفعيل الشراكات".

و"لا يتعلق الأمر فقط بالثقة في الدور الأمريكي، يل يتعلق أيضا بثقة الولايات المتحدة في رغبة وقدرة الدول الخليجية على المشاركة في هذه المهمة الجديدة المتمثلة في القيام بالأشياء معا"، بحسب صعب.

اتفاقيات دفاعية

ويحذر محللون، بينهم صعب، من أن استعداد الولايات المتحدة الأخير للنظر في إبرام اتفاقيات دفاعية مع دول الخليج، مثل السعودية والإمارات، يتناقض مع نهجها الأمني ​​المتجدد في المنطقة، وفقا لدورسي.

وأضاف أن "السعودية طالبت باتفاقية أمنية (مع الولايات المتحدة) إلى جانب ضمان الوصول إلى الأسلحة الأمريكية الأكثر تطورا، كجزء من صفقة ستقيم بموجبها المملكة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل".

وتابع: "فيما أصدرت الإمارات في البداية أصواتا مماثلة بشأن اتفاقية الدفاع، لكنها اختارت منذ ذلك الحين على ما يبدو مراقبة كيفية تطور المحادثات الأمريكية السعودية".

فيما قال صعب إن "اتفاقية الدفاع تتعارض بشكل لا يصدق مع ما نحاول القيام به مع القيادة المركزية الأمريكية، فمثل هذه الاتفاقية تعني الاعتماد على الولايات المتحدة كوصي وعدم القيام بالقليل جدا بمفردك لتعزيز وتطوير قدراتك العسكرية".

و"قد تكون تعليقات صعب أكثر قابلية للتطبيق على السعودية من الإمارات، التي استثمرت منذ فترة طويلة في قدراتها العسكرية، بما يتجاوز مجرد الحصول على أسلحة متطورة، كما أردف دورسي.

وقال صعب إن "ما نبيعه لدول الخليج هو شراكة حقيقية للغاية. لم تعد الوصاية، بل الشراكة الفعلية. لا أعرف موقف الدول الفردية من هذه المقترحات… وإلى أن نحصل على أرضية مشتركة، فلن ينجح حقا أي شئ نفعله في الشرق الأوسط".