أخبار اليمن

حذر الخبير الاقتصادي علي التويتي من عواقب إقدام سلطة صنعاء (الحوثي) على رفع جمارك الإسمنت، في ظل ما تشهده البلاد من ركود اقتصادي حاد وارتفاع كبير في معدلات البطالة.

وأكد التويتي إن قرار رفع جمارك الإسمنت سيقود إلى مزيد من التراجع في قطاع البناء، الذي يُعد من أكثر القطاعات تأثرًا بالأوضاع الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أن أي زيادة في تكاليف مواد البناء ستنعكس مباشرة على نشاط المقاولات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن الجبايات الجديدة سترفع الرسوم على كيس الإسمنت إلى نحو 690 ريالًا بعد أن كانت قرابة 480 ريالًا، معتبرًا أن هذا الارتفاع سيدفع الكثير من المواطنين إلى التوقف عن البناء أو تأجيله، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى جهود واسعة لإعادة الإعمار وتخفيف الأعباء عن السكان.

ويأتي تحذير التويتي بالتزامن مع تنفيذ تجار ووكلاء وموزعي الإسمنت المحلي في مناطق سيطرة سلطة صنعاء إضرابًا واسعًا احتجاجًا على الجبايات المالية الجديدة التي فُرضت مؤخرًا، والتي قوبلت برفض واسع من قبل القطاع التجاري.

وكان وكلاء وموزعو الإسمنت المحلي قد أصدروا بيانًا صحفيًا عبّروا فيه عن رفضهم القاطع لقرار رفع رسوم حماية جمارك الإسمنت المحلي بنسبة 50%، معتبرين أن الخطوة “غير مبررة”، وستؤدي إلى زيادة أعباء المواطنين وعرقلة حركة البناء، محذرين من تأثيرها السلبي على استقرار السوق وتعميق الضغط على الاقتصاد المحلي والقدرة الشرائية للمواطنين.

وطالب المحتجون بتدخل عاجل لإلغاء القرار، مؤكدين استمرارهم في عرض القضية أمام الجهات المعنية حتى يتم التراجع عن الزيادة، بما يضمن “إنصاف المواطنين” وتسريع وتيرة الإعمار.