صنعاء-النقار
أفادت مصادر مطلعة باندلاع إضراب واسع في أوساط تجار مادة الإسمنت بمناطق سيطرة سلطة صنعاء "الحوثي"، احتجاجًا على جبايات مالية جديدة جرى فرضها مؤخرًا، والتي قوبلت برفض شديد من قبل القطاع التجاري.
أصدر وكلاء وموزعو الأسمنت المحلي بياناً صحفياً عبّروا فيه عن رفضهم القاطع لقرار رفع رسوم حماية جمارك الأسمنت المحلي بنسبة 50%، معتبرين الخطوة “غير مبررة” وتزيد من أعباء المواطنين وتعرقل جهود الإعمار.
وقال البيان إن القرار “يُعيق حركة البناء ويُثقل كاهل المواطنين”، ويتعارض مع متطلبات المرحلة التي تستدعي تيسير عملية الإعمار وتخفيف الأعباء، محذّراً من أن فرض رسوم إضافية سيؤثر سلباً على استقرار السوق ويعمّق الضغط على الاقتصاد المحلي.
وطالب وكلاء وموزعو الأسمنت المحلي بتدخل عاجل لإلغاء القرار، مؤكدين أنهم سيواصلون عرض القضية أمام الجهات المعنية حتى يتم التراجع عن الزيادة، بما يضمن “إنصاف المواطنين” وتسريع وتيرة الإعمار.
واختتم البيان بالتشديد على أن أي إجراءات من شأنها رفع الرسوم أو تعطيل البناء تُعد ـ بحسب تعبيره ـ مشاركة في “التدمير”، محمّلاً المسؤولية لمن يقف وراء القرار.