حكومة المجلس الرئاسي تهدد بإلغاء اتفاقيات الأسرى في حال نفذت سلطة صنعاء أحكام إعدام بحق معلمين
لوّح رئيس وفد حكومة مجلس القيادة الرئاسي المكلّف بملف الأسرى، يحيى كزمان، بإمكانية تعليق أو إلغاء جميع التفاهمات والاتفاقيات الموقعة مع سلطة صنعاء "الحوثي"، بما في ذلك الاتفاق الأخير الذي جرى التوصل إليه في العاصمة العُمانية مسقط، في حال أقدمت السلطة في صنعاء على تنفيذ أحكام الإعدام بحق ثلاثة معلمين من محافظة المحويت.
وأوضح كزمان أن المضي في تنفيذ مثل هذه الأحكام سيشكّل ضربة قاسية لمساعي الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة والأطراف الدولية لمعالجة ملف الأسرى والمختطفين، او نسف مسار التفاوض الإنساني برمته، ومحمّلاً سلطة صنعاء "الحوثي" المسؤولية الكاملة عن سلامة "المختطفين" وأي انتهاكات قد يتعرضون لها.
وكانت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين قد كشفت امس الأول، عن تلقيها معلومات مؤكدة وتقارير ميدانية تفيد ببدء سلطة صنعاء (الحوثي) اتخاذ إجراءات لتنفيذ أحكام إعدام وصفتها بـ«الجائرة» بحق المعلمين الثلاثة: صغير أحمد صالح فارع، وعبدالعزيز أحمد أحمد سعد العقيلي، وإسماعيل محمد أبو الغيث عبدالله.
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على الأخبار الجديدة!
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا لتبقى على اطلاع