أخبار اليمن

تفجّرت حالة من الغضب بين أولياء أمور الطلاب اليمنيين في القاهرة، عقب ما وصفوه بـ”عملية احتيال منظمة” نفذتها إدارة المدرسة اليمنية الحديثة المملوكة لمحفوظ سلام، بعد أن جمعت مبالغ مالية كبيرة من الأهالي مقابل وعودٍ بالحصول على تصاريح رسمية، تبيّن لاحقًا أنها غير صحيحة.

وقال عدد من أولياء الأمور إن إدارة المدرسة تواصلت معهم مطلع العام الدراسي الحالي، مؤكدة أن التصاريح الحكومية باتت “في مراحلها الأخيرة” وأن العودة للتدريس أصبحت “مسألة وقت”، وحثّتهم على تسديد الرسوم الدراسية لتثبيت تسجيل أبنائهم. وأضاف الأهالي أن بعض الأسر دفعت ما يصل إلى ٥٠ ألف جنيه مصري عن الطالب الواحد، قبل أن يتضح لاحقًا أن الوعود كانت “كاذبة بالكامل”.

وبحسب شهادات الأهالي، فإن الإدارة امتنعت عن تسليم ملفات الطلاب رغم مطالبتهم المتكررة، مما حال دون قدرتهم على تسجيل أبنائهم في مدارس أخرى. وأوضح أحد أولياء الأمور أن الإدارة كانت “تمنحهم مواعيد متكررة لاستلام الملفات أو استعادة المبالغ، لكنها لم تفِ بأي منها، وأغلقت لاحقًا هواتفها الرسمية”، مضيفًا أن بعض أولياء الأمور الذين تمكنوا من مقابلة المسؤولين لم يحصلوا سوى على “وعود شفوية وتسويف مستمر”.

مسؤولون في السفارة اليمنية بالقاهرة أكدوا بدورهم أن الحكومة المصرية لم تصدر أي تصاريح للمدارس اليمنية الخاصة هذا العام، وأن الأمر “محسوم منذ بداية الفصل الدراسي”، مشيرين إلى أن أي جهة تدّعي خلاف ذلك “تضلل الأهالي وتستغل حاجتهم لتعليم أبنائهم”.

وتكشف هذه القضية فراغًا رقابيًا يعانيه قطاع التعليم الخاص للجالية اليمنية في مصر، إذ تُستغل أوضاع آلاف الأسر اليمنية المقيمة هناك في ظل غياب جهة إشرافية واضحة أو آلية قانونية لاسترداد حقوقهم.

وبحسب المعلومات، لا يزال مالك المدرسة محفوظ سلام متوارٍ عن التواصل المباشر مع أولياء الأمور، فيما تتواصل مناشداتهم للجهات اليمنية والمصرية المعنية للتدخل العاجل، ووقف ما وصفوه بـ”ابتزازا مزدوجا” يستهدفهم ماليًا وتعليميا.