أعلنت حكومة المجلس الرئاسي في عدن، اليوم الخميس، اختتام مشاورات "بنّاءة" مع صندوق النقد الدولي حول المادة الرابعة، وذلك بعد انقطاع دام أحد عشر عاما.
وتتعلق المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي بالمناقشات الثنائية التي يجريها الصندوق مع الدول الأعضاء، وتتم عادةً على أساس سنوي، بهدف تقييم الوضع الاقتصادي لكل دولة واستباق أي أزمات مالية محتملة.
وأكدت حكومة المجلس الرئاسي أن استئناف هذه المشاورات بعد أكثر من عقد من التوقف يُعد محطة مهمة في مسار استعادة اليمن لدوره وحضوره داخل المؤسسات المالية الدولية.