النقار- خاص
دشنت وزارة الداخلية بصنعاء، الأربعاء 24 سبتمبر 2025، عمل فرق المرور السري، معتبرة أن هذه الوحدة الأمنية الجديدة ستسهم في تعزيز الانضباط والسلامة المرورية. وهذه الوحدة هي الثانية التي يتم استحداثها في الإدارة العامة للمرور بصنعاء، بعد وحدة الضبط المروري التي تم تدشينها بداية العام 2021.
واستحداث هاتين الوحدتين ضمن الإدارة العامة للمرور يثير تساؤلات حول الجدوى من إنشائهما، خاصة وأن إنشاء الوحدتين لم يُضِف تحسناً في القضاء على الازدحام المروري أو عشوائية الحركة في مختلف الشوارع في العاصمة صنعاء وغيرها.
وفي هذا السياق، قال لـ"النقار" مصدر أمني يعمل في ديوان وزارة الداخلية إن وحدتي الضبط المروري والمرور السري، تبدوان من مسمياتهما وكأنهما شرطة مدنية معنية بضبط حركة السير، لكنهما في الحقيقة وحدات أمنية استخباراتية، مبيناً أن خلافاً نشب داخل وزارة الداخلية بعد استحداث وحدة الضبط المروري، على اعتبار أن عملها يتضارب مع بعض مهام شرطة النجدة، التي يستعين بها المرور لضبط المخالفين، مشيراً إلى أن ذلك الخلاف أدى إلى تأخير تدشين وحدة الضبط المروري لمدة عام.
ولفت المصدر إلى أن وحدة المرور السري التي دُشنت مؤخراً، تقوم بدور مكمل لوحدة الضبط المروري، وهو الدور الاستخباراتي، بحيث توفر هذه الوحدة المعلومة التي بناءً عليها تقوم وحدة الضبط بالملاحقة، لكن ليس للمخالفين لقواعد السير، وإنما لمهام أمنية متعلقة بمخاوف الجماعة الأمنية.
لكن مصدراً في الإدارة العامة للمرور بصنعاء أفاد "النقار" بأن وحدتي الضبط والمرور السري تتبعان الإدارة شكلياً، لكن طبيعة مهامهما مرتبطة بقيادة وزارة الداخلية، وحتى تقاريرهـا الميدانية تُرفع إلى قيادة الوزارة، كاشفاً أن أفراد هاتين الوحدتين يتسلمون مرتبات كاملة إضافة إلى الحوافز والمكافآت، بعكس شرطي المرور الذي يتسلم نصف مرتب.
وقال لـ"النقار" مصدر خاص إن وحدتي الضبط المروري والمرور السري هما جهاز استخباراتي في طور التشكل، موازٍ لجهاز استخبارات الشرطة، الذي أصبح جهازاً مستقلاً في عمله، وإن كان يتبع وزارة الداخلية شكلياً، معتبراً أن استحداث وحدتي الضبط والمرور السري يأتي في إطار الصراعات بين نافذي الجماعة، حيث تدفع المخاوف كل مركز نفوذ لإنشاء وحدات أمنية واستخباراتية خاصة به، خوفاً من استهدافه من قبل مركز نفوذ آخر.
وأبدى مصدر أمني استغرابه من استحداث الوحدتين، معتبراً أن الأموال التي تُنفق عليهما تشير إلى أنهما صارتا جهازاً مستحدثاً داخل وزارة الداخلية، مبيناً لـ"النقار" أن ما يثير الاستغراب هو أن وزارة الداخلية لم تقم بإصلاح إشارات المرور في الشوارع، والذي لن يكلفها الكثير، في حين استحدثت وحدتي ضبط ومرور سري، وهو ما يكلفها مبالغ طائلة، خاصة وأن تحركاتها تحتاج إلى سيارات ووقود ومرتبات ومكافآت وغيرها من النفقات التشغيلية.
وكشف لـ"النقار" مصدر يعمل في ديوان وزارة الداخلية أن وحدة المرور السري ليست معنية فقط بمتابعة السيارات المخالفة في الشوارع، وإنما بمتابعة السيارات التي تمر عبر الشوارع الفرعية، وتكوين قاعدة بيانات عن السيارات التي تتوقف في الحارات، مبيناً أن الدفعة الأولى التي شُكلت منها وحدة المرور السري بلغ عدد أفرادها أكثر من 200 فرد، وهناك دفعتان قادمتان، ما يشير إلى أن مهامها استخباراتية أكثر من كونها شرطة مدنية.
وتعد وحدة الضبط المروري شرطة مسلحة بأسلحة خفيفة يحملها الأفراد، فيما تحمل على الأطقم أسلحة متوسطة، ما يجعلها أقرب في تشكيلها لشرطة النجدة، في حين أن المرور السري يحمل أفراده أسلحة خفيفة كالمسدسات، وبعضهم ظهر بأسلحة الكلاشنكوف أثناء عملية التدشين، ما يجعل أفرادها بمثابة رجال استخبارات معنيين بجمع المعلومات من الميدان، وفي، الوقت نفسه فإن افراد الوحدتين يؤدون عملهم وهم مقنعون.
وإن كانت وحدة المرور السري ما تزال مقتصرة على أمانة العاصمة، فإن وحدة الضبط المروري صارت منتشرة في عدة مدن رئيسية، أبرزها صنعاء، وإب، والحديدة، وتعز، وذمار.