حسن خليل
صحفي مصري
شهدت محافظة عدن، العاصمة المؤقتة للسلطة الشرعية في اليمن، خلال الأيام الماضية حالة من الحشد والتحريض من أجل تنظيم احتجاجات شعبية، بداعي الاعتراض على انقطاع التيار الكهربائي.
وارتفعت ساعات انقطاع التيار الكهربائي إلى نحو (20) ساعة في اليوم الواحد، قبل أن تتحسن بعد ذلك إلى النصف.
محافظ البنك المركزي في عدن أحمد غالب قال: إنّ "موارد الحكومة لا تكفي لتمويل مدينة عدن وما جاورها لمدة أسبوعين، حتى لو كانت صادرات النفط موجودة"، مضيفاً: "موارد عدن لا تستطيع إضاءة عدن لمدة (10) أيام".
المجلس الانتقالي الجنوبي اتهم بعض القوى بالعمل على تأجيج غضب الشارع، وتوجيهه نحو المجلس، سواء في الحكومة أو في مجلس القيادة الرئاسي، حيث ألمح الانتقالي إلى ضلوع حزب التجمع الوطني للإصلاح، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، في الحشد وتأجيج الجماهير.
وأغلق مواطنون غاضبون الشوارع الرئيسية والفرعية في عدن بإطارات السيارات المشتعلة، وتزامن ذلك مع حالة من الفوضى، وسط اتهامات طالت رئيس الوزراء، معين عبد الملك.
الانتقالي يُحذر الإخوان
بحسب موقع (الأمناء) اليمني، فإنّ الأزمات المتتالية متعمدة من قبل رئيس الحكومة معين عبد الملك، المتخادمة مع منظومة تيار الإخوان، حيث أصبح أبناء عدن في مواجهة حرب الخدمات التي فرضتها الحكومة، بالتعاون مع حزب الإصلاح، من أجل إضعاف الجنوب.
بدورها، حذّرت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي من تبعات حرب الخدمات وسياسة التجويع، ضدّ أبناء العاصمة عدن وشعب الجنوب عامة.
ارتفعت ساعات انقطاع التيار الكهربائي إلى نحو (20) ساعة في اليوم الواحد، قبل أن تتحسن بعد ذلك إلى النصف
ارتفعت ساعات انقطاع التيار الكهربائي إلى نحو (20) ساعة في اليوم الواحد، قبل أن تتحسن بعد ذلك إلى النصف
وأشارت الهيئة، خلال اجتماعها الدوري الشهري برئاسة القائم بمهام رئيس الهيئة عصام عبده علي، إلى أنّ ما يحصل في العاصمة عدن وباقي محافظات الجنوب، من أوضاع اقتصادية وخدمية مزرية، بالتزامن مع تسارع انهيار العملة وتعطيل الخدمات، وعلى رأسها الكهرباء، التي وصلت حدّ الكارثة، ما هو سوى محاولة مكشوفة لإخضاع شعب الجنوب وتضييق الخناق عليه، من خلال: تعطيل الكهرباء، وانعدام المياه، وقطع المرتبات، وزرع خلايا الإرهاب ونشر الفتن، وهي ممارسات يائسة وفاشلة من قبل أعداء قضية الجنوب.
محافظ البنك المركزي في عدن أحمد غالب: إنّ موارد الحكومة لا تكفي لتمويل مدينة عدن وما جاورها لمدة أسبوعين، حتى لو كانت صادرات النفط موجودة
وحذّرت الهيئة من حالة الغليان الشعبي في العاصمة عدن، جراء الأوضاع الاقتصادية والخدمية المتدهورة، والناتجة عن سياسة حكومة معين عبد الملك.
من جهته، أوضح المتحدث باسم المجلس الانتقالي علي الكثيري أنّه ليس هناك من يمكنه المزايدة على حرص عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس على تبنيه قضية شعب الجنوب. وشدّد الكثيري على حرص الانتقالي الجنوبي على تأمين حياة كريمة لأبناء الجنوب في كل المجالات، وحرصه كذلك على تحسين الخدمات والرواتب ومعالجة القضايا المختلفة.
تدليس إخواني ومحاولات لتوجيه الاحتجاجات
على الرغم من القصور الحكومي الواضح، حاولت الأذرع الإخوانية توجيه دفة الاحتجاجات للنيل من محافظ عدن أحمد حامد لملس، على الرغم من جهوده في كافة المجالات الخدمية والتنموية في محافظة عدن، وقيامه بكشف أوجه الخلل والفساد في المحافظة.
يرى الإخوان أنّ بقاء محافظ عدن في موقعه يقف عقبة أمام تطلعات الجماعة للنيل من الانتقالي الجنوبي، ممّا يشكل عائقاً أمام تحقيق طموحات الإخوان
ويرى الإخوان أنّ بقاء محافظ عدن في موقعه يقف عقبة أمام تطلعات الجماعة للنيل من الانتقالي الجنوبي، ممّا يشكل عائقاً أمام تحقيق طموحات الإخوان الذين قاموا، بحسب تقرير لموقع (الأمناء)، "بشن حملات إعلامية ممولة لمطابخ إعلامها، سخرت لها الإمكانيات المادية الطائلة، لمهاجمة وزير الدولة محافظ العاصمة عدن، في محاولة منها للنيل منه، بعد أن عجزت الجماعة عن إفشاله بحروبها المتعددة، تارة بحرب الخدمات، وأخرى بالمفخخات والاغتيالات". وبحسب تقرير الأمناء، "سخر ناشطون جنوبيون من تلك المطابخ الإعلامية التي أُنشئت خصيصاً لمهاجمة المحافظ لملس، وبث الشائعات، ومحاولة مغالطة الرأي العام"، لافتاً إلى أنّ الجنوب لن يفتّ في عضده مؤامرات حكومة معين عبد الملك، وجماعة الإخوان التي تتخفى وراء حزب الإصلاح، "المتدثر بلباس الشرعية اليمنية المهترئة، والتي تراهن على فشلها الذريع بعض القوى الإقليمية".
الاحتجاجات تغير مواقف الحكومة
من جهتها، أصدرت إدارة أمن عدن بياناً رسمياً، علّقت فيه على الاحتجاجات العارمة في المدينة، وأشارت فيه الإدارة إلى تفهمها وتقديرها الكامل لحالة الغضب الشعبي لدى أبناء العاصمة، "بسبب الانقطاع شبه الكلي للتيار الكهربائي، ونفاد الوقود المشغل لمحطات التوليد". وقالت الإدارة إنّها تدعو جميع المواطنين إلى "الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس، والتنبه لأيّ محاولات لاستغلال حالة الغضب الشعبي لأعمال تخريبية".
وتابع البيان: "إنّ إدارة أمن العاصمة عدن، وهي تقدّر حالة الغضب الشعبي، ووقوفها إلى جانب المواطن في التعبير السلمي والحضاري للمطالبة بحقوقه المشروعة، تؤكد أنّها لن تسمح بأيّ أعمال فوضى، أو تخريب يطال الممتلكات الخاصة والعامة، وتدعو المواطنين ليكونوا عوناً للأجهزة الأمنية، في الحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة".
هذا البيان المتزن حاول نزع فتيل الفتنة الإخوانية، حيث أكدت إدارة الأمن تفهمها الكامل لمعاناة المواطنين، مؤكدة في الوقت نفسه أنّها لن تسمح لأيّ عناصر تخريبية بالنيل من أمن وسلامة البلاد.
وتحت ضغط الاحتجاجات، أعلنت حكومة معين عبد الملك يوم الخميس الماضي بداية التحسن التدريجي في خدمات الكهرباء، في أعقاب لقاء جمع رئيس الحكومة بوزير الكهرباء، وحضره محافظ عدن، وطالب الأخير بسرعة توفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء.
رئيس الوزراء قال إنّ الحكومة تعمل على تأمين الكميات الكافية من الوقود، وشدّد على "تفهم الحكومة الكامل لمعاناة المواطنين الكبيرة خلال الفترة الماضية؛ بسبب انقطاعات الكهرباء، وحرصها على إيجاد حلول مستدامة وعاجلة، في هذا القطاع الحيوي".