أخبار اليمن

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم، إن قوات تابعة لجماعة أنصار الله داهمت عدة مكاتب تابعة للأمم المتحدة في العاصمة اليمنية صنعاء، واعتقلت ما لا يقل عن 19 موظفاً أممياً في 31 أغسطس/آب، في أحدث تصعيد ضد المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية العاملة في البلاد.
ووفقاً للمنظمة، فإن هذه الاعتقالات الأخيرة تضاف إلى عشرات من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني الذين اعتُقلوا منذ عام 2024، ما أدى في وقت سابق إلى تعليق المساعدات الإنسانية، وهو ما يهدد حياة ملايين اليمنيين الذين يعتمدون على تلك المساعدات للبقاء على قيد الحياة.
وأشار مصدر مطلع لـ"هيومن رايتس ووتش" إلى أن عدد المعتقلين قد يكون أكبر من المعلن، مضيفاً أن العديد من الموظفين احتُجزوا واستُجوبوا لأيام داخل مقرات الأمم المتحدة ذاتها.
وجاءت هذه الاعتقالات بعد ثلاثة أيام فقط من هجمات شنها الجيش الإسرائيلي على صنعاء، أسفرت عن مقتل رئيس وزراء الحوثيين أحمد الرهوي وعدد من الوزراء المدنيين. وقالت المنظمة إن القانون الإنساني الدولي يحظر استهداف المسؤولين المدنيين ما لم يشاركوا مباشرة في الأعمال العدائية، مشيرة إلى عدم وجود مؤشرات على أن الرهوي أو الوزراء الآخرين كانوا أهدافاً عسكرية مشروعة.
واعتبرت "هيومن رايتس ووتش" أن جماعة الحوثيين تستخدم هذه الهجمات ذريعة لتبرير تصعيد قمعها ضد المدنيين في مناطق سيطرتها، بما في ذلك اعتقال عمال الإغاثة الذين سبق أن اتُّهموا بالتجسس دون تقديم أدلة.
وأضافت المنظمة أن المعتقلين حُرموا في معظم الحالات من التواصل مع محامين أو أفراد عائلاتهم، أو سُمح لهم بذلك لفترات قصيرة وغير منتظمة، وهو ما يتعارض مع أبسط معايير العدالة.
وكانت الأمم المتحدة قد علّقت جميع أنشطتها في محافظة صعدة في فبراير/شباط الماضي، بعد جولة سابقة من الاعتقالات التي طالت عدداً من موظفيها هناك.
وأكدت "هيومن رايتس ووتش" أن هذه الاعتقالات لا تهدد فقط سلامة وأمن المعتقلين وعائلاتهم، بل تُفاقم أيضاً الوضع الإنساني الكارثي في اليمن، حيث يعاني غالبية السكان من نقص حاد في الغذاء والماء، ويعتمدون على المساعدات الدولية للبقاء على قيد الحياة.
واختتمت المنظمة بأن الشعب اليمني، الذي عانى أكثر من 11 عاماً من النزاع المسلح، ما يزال يدفع الثمن الأكبر في ظل استمرار الانتهاكات من جميع أطراف النزاع، وخاصة جماعة "الحوثيين".