أخبار اليمن

خاص-النقار
العملية بطولية بكل المقاييس وتكشف عن الجهود الاستثنائية التي تبذلها سلطة صنعاء ممثلة بكافة أجهزتها الأمنية في مكافحة جرائم تبييض الأموال ومحاربة العملة "المزيفة". 
فأن يُعثر في جيب سائق قلاب على مبلغ وقدره 12 ألف ريال قعيطي، وهو يحاول تهريبها معناه أن اليقظة عالية المستوى هي لسان حال تلك السلطة، وهو ما تكشف عنه الوثيقة الرسمية المؤرخة في7 ديسمبر والصادرة عن وحدة مكافحة التهريب التابعة لوزارة داخلية صنعاء. 
تقول الوثيقة إنه و"في تمام الساعة الثانية صباحا في يومنا هذا الاحد بتاريخ 17 جمادى الآخرة 1447 الموافق 7 ديسمبر 2025 تم ضبط السائق فلان الفلاني من محافظة إب مديرية الظهار... الخ، والذي تم ضبطه في محافظة البيضاء مديرية الملاجم عزلة الملاجم نقطة ذي خير (عفار) التابعة لقوات مكافحة التهريب، وذلك بناء على توجيهات الأخ محامي عام الأموال العامة.... وكان المذكورعلى متن دينه سكس تحمل لوحة معدنية رقم.... متجهة من محافظة مأرب إلى محافظة إب". 
ثم يأتي الأهم من هذا كله، وهو أن السائق المذكور تم ضبطه وفي حوزته المضبوطات الآتية: (12 ألف ريال قعيطي عملة مزيفة). 
وعليه فقد "تم عد المبلغ المضبوط بالورقة/بالرزمة"، والتوقيع من قبل الشهود وقائد النقطة والرفع إلى الجهات المعنية. 
نحن إذن أمام عملية تهريب عظمى ومؤامرة اقتصادية كبرى يراد منها زعزعة الأمن والاستقرار. لكن تم إحباطها بحمد الله وبيقظة المخلصين من أفراد النقاط الجبائية المنتشرة على مداخل ومخارج المدن. 
المسألة ليست أن مواطنا يحمل 12 ورقة نقدية متداولة في نصف البلاد، بل في نظر نقطة التفتيش والأجهزة الأمنية التابعة لسلطة صنعاء تُهدد النظام المالي وتستوجب التوقيف والتوثيق والتوقيع والبصمة.
يعلق الناشط آل ياسين على الوثيقة التي نشرها في صفحته على فيسبوك قائلا: "تفتيش مبالغ فيه بشكل تعسفي لقلاب أحجار في نقطة عفار، ومحضر ضبط عملة قعيطي لمبلغ تافه يكشف عن أزمة عميقة في وعي القائمين على نقاط التفتيش بالطرقات البرية بين المحافظات". 
يضيف آل ياسين، وهو ناشك مقرب من جماعة أنصار الله، مستدركا:، "ندرك أن الرقابة بوزارة الداخلية من أنجح الإدارات ونأمل معالجة هذه المشاكل التي تجعل من التنقل بين المحافظات مؤرقاً لسائقي النقل وللقطاع الخاص، وحتى لا يتعامل الطرف الآخر بالمثل ويسهم في تعميق الانقسام بين أبناء اليمن". 
بحسب منشور آل ياسين، فإن هذه الممارسات، وإن اتكأت على قرارات رسمية، تُفاقم من معاناة سائقي النقل والقطاع الخاص، وتحوّل التنقل بين المحافظات إلى اختبار يومي للكرامة والمواطنة. وهي ممارسات تهدد بتكريس الانقسام، وتفتح الباب أمام ردود فعل مماثلة من الطرف الآخر، ما يُعمّق الشرخ بين أبناء اليمن الواحد.
فأن يُعامل المواطن كمتهم لمجرد حمله ورقة نقدية متداولة في مناطق أخرى من اليمن معناه أن الأمر يتجاوز مسألة الحفاظ على استقرار العملة التي لم تعد عملة أصلا.