عبر البنك المركزي اليمني التابع لحكومة المجلس الرئاسي في في عدن عن أسفه لما يتعرض له من حملات "تحريضية" وتشويه للقطاع المالي والمصرفي من قبل بعض المحسوبين على الأجهزة الرسمية.
وحذر في بيان من الآثار الخطيرة لهذه الممارسات على الاستقرار الاقتصادي وانسيابية سلاسل الإمداد واستقلالية البنك.
وثمن البنك دعم مجلس التعاون الخليجي للقيام بواجباته في الحفاظ على استقرار العملة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي بما يخدم مصلحة الشعب اليمني.