ملفات ساخنة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت إن "استمرار الحرب في غزة وتوسيعها لا يخدم سوى المصالح الشخصية لرئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو".

واضاف أولمرت أن نتنياهو يريد الاستمرار "في الحرب وتوسيعها لكي يتجنب تداعيات إنهائها من تشكيل لجنة تحقيق في شأن الإخفاق بمنع هجوم السابع من أكتوبر، وانهيار حكومته المدعومة من المجموعة المسيحانية"، في إشارة إلى إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموترتيش.

ويرى أولمرت أن تلك المجموعة تريد "شيئاً واحداً هو القتال والتدمير في قطاع غزة والضفة الغربية وإعادة احتلال القطاع وطرد الفلسطينيين منه وتسليمه إلى المستوطنين".

لكن غالبية الإسرائيليين يرفضون ذلك، وفق أولمرت الذي يؤكد "نعمل كل ما في وسعنا لإحباط تلك المخططات لأنها ستؤدي إلى كارثة تاريخية".

حرب غير شرعية

وبحسب أولمرت، عندما بدأت الحرب عام 2023 كان ذلك "رداً على هجوم حركة ’حماس‘ الوحشي ضد المدنيين، وقتل 1200 مدني في بيوتهم وغرف نومهم، وكنا نحظى بدعم دولي واسع وتأييد الغالبية الساحقة من الإسرائيليين".

لكنه أصبح معارضاً لاستمرار الحرب بعد نجاح إسرائيل "في تحقيق ما يمكن تحقيقه منها، وقتلها قادة ’حماس‘ وعلى رأسهم يحيى السنوار ومحمد الضيف وإسماعيل هنية وكامل الصف الأول والمتوسط من قادة الحركة، إضافة إلى تدمير معظم الصواريخ ومراكز القيادة".

لذلك فإن "ما يحصل حالياً ليس ضرورياً بعد سقوط كثير من الجنود الإسرائيليين، وربما أكثر من 60 ألف فلسطيني"، وفق أولمرت الذي أوضح أن "المطلوب حالياً إنهاء العنف وإعادة الرهائن من قطاع غزة، والطريقة الوحيدة لذلك هي إنهاء الحرب وليس توسيعها في ظل اتساع المعارضة الدولية لها".

وأضاف أن "معظم القادة العسكريين والأمنين السابقين في إسرائيل طالبوا بوقف فوري للحرب لعدم وجود أهداف أخرى لتحقيقها من استمرار العملية العسكرية، هذه جريمة لا يمكن التسامح معها في ظل سقوط خسائر بشرية من الإسرائيليين والفلسطينيين".

ويرى أولمرت أن "الحرب كان يجب أن تتوقف في مارس (آذار) الماضي، واتهم نتنياهو بالانسحاب من اتفاق وقف إطلاق النار وقتها بدلاً من الدخول في مفاوضات للإفراج عن بقية الرهائن الإسرائيليين وإنهاء الحرب، وحينها أصبحت الحرب غير شرعية".

"حماس" ونتنياهو كلاهما مذنب

ورداً على سؤال حول من يتحمل مسؤولية إفشال المفاوضات الحالية، رفض أولمرت الإجابة، مكتفياً بالقول "لا تتوقع مني أن أقف إلى جانب حركة ’حماس‘ لأنها حركة وحشية وقاتلة، لكن نتنياهو رئيس وزراء ملتوٍ، لذلك كلاهما مذنب بطريقتين مختلفتين".

وأضاف أنه "يمكن الوصول إلى الاتفاق بطريقة سهلة للغاية، لكن هذا يعتمد على طريقة رؤيتك، فما تريده إسرائيل هو استعادة الرهائن واستمرار الحرب، مما ترفضه ’حماس‘، بالتالي تتحمل مسؤولية إفشال المفاوضات من وجهة نظر تل أبيب".

لكن "حماس" وفق أولمرت "جاهزة لإطلاق الرهائن ووقف الحرب، مما ترفضه تل أبيب، لذلك تتحمل الأخيرة المسؤولية كما ترى الحركة".

وحول اليوم التالي، أشار إلى "عدم وجود رؤية إسرائيلية في شأنها سوى رؤية بن غفير وسموتريتش القائمة على إعادة الاحتلال وطرد الفلسطينيين والاستيطان في القطاع".

لكن أولمرت شدد على أن "السلطة الفلسطينية هي الشريك الوحيد الممكن للتوصل إلى اتفاق سلام على، رغم ضعفها وحاجتها إلى الإصلاح، مما يرفضه نتنياهو الذي يتجاهل السلطة الفلسطينية منذ 15 عاماً، ويفضل تمويل ’حماس‘ بدلاً من التفاوض معها، هذا مصدر المأساة التي نعيشها منذ سنوات، والمصدر الآخر للمأساة هو ’حماس‘ القاتلة".

وعلى رغم أن أولمرت أقر باقتراف الجيش الإسرائيلي "جرائم حرب" في قطاع غزة، لكنه أشار إلى أنها "مجرد أخطاء ناجمة عن الإهمال، أو قلة ضبط النفس وليست سياسة، مع أنها جرائم مؤسفة وقد لا تغتفر". 

واتهم حركة "حماس" بتبني "استراتيجية تقوم على قتل أكبر عدد ممكن من المدنيين بسبب الكراهية وعدم التسامح"، معرباً عن خشيته من أن يتسبب "استمرار العملية العسكرية في زيادة العزلة الدولية لإسرائيل ومؤكداً "ستكون هناك مقاطعة واسعة، ويمكن أن تنتشر في كل مكان حول العالم، ولا يمكن وقف ذلك إلا إذا غيرنا نهجنا ووضعنا حداً للحرب".

القرار في البيت الأبيض

واعتبر أولمرت أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب هو "الوحيد القادر على الضغط على نتنياهو لوقف الحرب، فيكفي أن يستدعيه إلى المكان الذي يحبه في البيت الأبيض، ويطلب منه أمام الكاميرات ’عليك وقف الحرب الآن‘".

واستشهد أولمرت على ذلك بما حصل في اليوم الأول لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، وكيف عادت المقاتلات الإسرائيلية لقواعدها بعد انطلاقها لقصف مواقع إيرانية إثر وصول أمر من ترمب بذلك.

ووصف أولمرت ترمب بأنه "الصديق الوحيد لنتنياهو، على رغم أن الرئيس الأميركي السابق جو بايدن صهيوني عظيم، وصديق كبير لإسرائيل، لكنه ربما لم يكُن صديقاً لنتنياهو".

ويعمل أولمرت مع القيادي السابق في حركة "فتح" ناصر القدوة على مشروع لترويج حل الدولتين "كسبيل وحيد لحل الصراع العربي - الإسرائيلي". ويستند المشروع وفق أولمرت، إلى الاتفاق الذي عرضه على الرئيس الفلسطيني محمود عباس عام 2009 للتوصل إلى "سلام شامل ونهائي لم يعرض من جانب زعيم إسرائيلي قبل ذلك، لكن الرئيس عباس فوّت تلك الفرصة".

وروى أولمرت لـ "اندبندنت عربية" تحذيره لعباس "من مغبة تفويت فرصة لن تتكرر إلا بعد 20 عاماً عندما تردد في التوقيع على الاتفاق حينها، ولم يقُل لا، لكنه لم يقل نعم".

وبحسب أولمرت فإن "عباس فشل في التوقيع على اتفاق كان يمكن أن يغير تاريخ الشرق الأوسط وحياة ملايين الأشخاص، هذا أمر لا يغتفر".

حينها عرض أولمرت وفق قوله "خريطة كبيرة واحترافية تظهر كل شيء، وتنص على إقامة دولة فلسطين على أكثر من 95 في المئة من الأراضي الفلسطينية طبقاً لحدود 1967، مع تبادل للأراضي مع إسرائيل".

وتقوم مبادرة أولمرت على جعل الجزء العربي من مدينة القدس عاصمة لفلسطين، على أن تكون البلدة القديمة في المدينة التي تضم المسجد الأقصى وكنيسة القيامة وحائط البراق تحت إدارة مشتركة من السعودية والأردن وفلسطين وإسرائيل وأميركا.

يومها رفض أولمرت تسليم الخريطة إلى عباس "لدراستها"، وطلب منه أن يصطحب معه في اليوم التالي فريقاً من خبراء لدراستها. وعن أسباب رفضه تسليم الخريطة لعباس، قال أولمرت "حتى لا يأخذها ويختفي أعواماً ويقول إن هذا ما عرضه عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي، وتبدأ المفاوضات منها".