ملفات ساخنة

قال موقع "أكسيوس" الإخباري اليوم الثلاثاء نقلاً عن مصادر لم يُكشف عن هويتها إن المبعوث الأميركي إلى سوريا توم براك سيرأس اجتماعاً مع مسؤولين كبار من إسرائيل وسوريا يوم الخميس.

ولم يتضح بعد مكان انعقاد الاجتماع، لكن "أكسيوس" أشار إلى أنه من المتوقع أن يركز الاجتماع على الترتيبات الأمنية في جنوب سوريا وزيادة التنسيق والتواصل.

إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان لها "نؤكد وفاة مواطن أمريكي في السويداء الأسبوع الماضي".

حصيلة القتلى

ارتفعت حصيلة أعمال العنف التي شهدتها محافظة السويداء في جنوب سوريا الأسبوع الماضي إلى 1311 قتيلاً، وفق حصيلة جديدة أوردها "المرصد السوري لحقوق الإنسان" اليوم.

وأحصى المرصد في عداد القتلى 533 مقاتلاً و300 مدني من الدروز، بينهم 196 "أُعدموا ميدانياً برصاص عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية". في المقابل، قتل 423 من عناصر وزارة الدفاع وجهاز الأمن العام، إضافة إلى 35 من أبناء العشائر، ثلاثة منهم مدنيون "أعدموا ميدانياً على يد المسلحين الدروز". كما أسفرت غارات شنتها إسرائيل خلال التصعيد عن مقتل 15 عنصراً من القوات الحكومية.

وأوضح المرصد أن ارتفاع الحصيلة يعود إلى توثيقه أعداداً إضافية من القتلى منذ اندلاع الاشتباكات في 13 يوليو (تموز) الجاري حتى دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 20 منه.

"انتهاكات صادمة"

قالت وزارة الدفاع السورية الثلاثاء إنها على علم بتقارير عن "انتهاكات صادمة" ارتكبها أشخاص يرتدون زياً عسكرياً في مدينة السويداء.

ونقل بيان للوزارة عن الوزير مرهف أبو قصرة تأكيده أنه "لن يتم التسامح" مع مرتكبي هذه الجرائم في السويداء، حتى لو كانوا من منتسبي الوزارة.

من جانبها، دانت وزارة الداخلية السورية بأشد العبارات المقاطع المتداولة التي تُظهر تنفيذ إعدامات ميدانية من قبل أشخاص مجهولي الهوية في مدينة السويداء، مؤكدة أن "هذه الأفعال تمثل جرائم خطرة يُعاقب عليها القانون أشد العقوبات".

ووفق منشور للوزارة على منصة "إكس"، فإن الجهات المختصة باشرت تحقيقاً عاجلاً لتحديد هوية المتورطين في هذه الجرائم، والعمل على ملاحقتهم واعتقالهم، مضيفة أنه لا أحد فوق القانون، وأن كل من يثبت تورطه سيحال إلى القضاء المختص لينال الجزاء العادل وفقاً لأحكام القانون.

أحداث الساحل

أعلنت لجنة التحقيق الوطنية في أحداث الساحل السوري اليوم الثلاثاء أنها حددت هوية 298 شخصاً متورطين في أعمال عنف طاولت الأقلية العلوية، مشيرة إلى تحققها من "انتهاكات جسيمة"، أسفرت عن مقتل 1426 علوياً تحققت من أسمائهم.

وقال المتحدث باسم اللجنة ياسر الفرحان خلال مؤتمر صحافي في دمشق، "توصلت اللجنة إلى معرفة 298 بأسمائهم الصريحة ممن تورطوا وهو رقم أولي"، مشيراً إلى إحالة لائحتين تضمان أسماء "المشتبه بتورطهم" في الانتهاكات إلى القضاء المختص.

وتحققت اللجنة، وفق الفرحان، "من انتهاكات جسيمة تعرض لها المدنيون في السابع والثامن والتاسع من مارس (آذار) الماضي، تشمل القتل والقتل القصد والسلب وتخريب البيوت وحرقها والتعذيب والشتم بعبارات طائفية".

وأوضح الفرحان أنه جرى التحقق "من أسماء 1426 قتيلاً، بينهم 90 امرأة والبقية معظمهم مدنيون" من العلويين في منطقة الساحل.

شهدت منطقة الساحل ذات الغالبية العلوية بدءاً من السادس من مارس الماضي ولثلاثة أيام أعمال عنف على خلفية طائفية، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد بإشعالها عبر شن هجمات دامية أودت بعشرات من عناصرها.

وبحسب اللجنة، قضى 238 من عناصر الأمن العام والجيش في تلك الهجمات.

وأرسلت السلطات على إثرها تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن ارتكابها ومجموعات رديفة مجازر وعمليات "إعدام ميدانية"، أسفرت عن مقتل نحو 1700 مدني غالبيتهم الساحقة من الأقلية العلوية التي تنتمي إليها عائلة الأسد.

وبحسب منظمات حقوقية ودولية، قضت عائلات بأكملها في أعمال العنف، بمن فيها نساء وأطفال ومسنون. واقتحم مسلحون منازل، وسألوا قاطنيها عما إذا كانوا علويين أو سنة، قبل قتلهم أو تركهم وشأنهم.

ووثق المسلحون أنفسهم عبر مقاطع فيديو قتلهم أشخاصاً بلباس مدني عبر إطلاق الرصاص من مسافة قريبة، بعد توجيه الشتائم وضربهم.

وكان يتعين على لجنة التحقيق التي شكلها الرئيس الانتقالي أحمد الشرع في التاسع من مارس أن تقدم خلاصة عملها في غضون شهر، قبل أن تمدد المهلة لثلاثة أشهر انتهت في الـ10 من يوليو (تموز) الجاري.

وطالبت منظمات حقوقية عدة بينها منظمة العفو الدولية الشهر الجاري السلطات السورية بنشر النتائج الكاملة لتحقيقاتها، وضمان محاسبة المسؤولين عنها.

ويأتي نشر خلاصات عمل اللجنة اليوم الثلاثاء بعيد أعمال عنف شهدتها محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية الأسبوع الماضي، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص، الجزء الأكبر منهم دروز، وفق المرصد، مما أثار تساؤلات حول قدرة السلطات على إدارة التوترات الطائفية وبسط الأمن، بعد أكثر من سبعة أشهر على إطاحتها الحكم السابق الذي كثيراً ما قدم نفسه حامياً للأقليات.