النزاري يندد بحكم السجن والمصادرة بحق الحرازي: نحن في أمان لأننا لا نملك ما يطمع فيه أحد
قال رائد الأعمال لؤي النزاري إن الحكم الصادر بحق رجل الأعمال عدنان الحرازي من قبل سلطة صنعاء ليس سوى غطاء قانوني للاستيلاء على شركته وأمواله، واصفًا القضية بأنها “حفلة طمع” بدأت بالإعدام وانتهت بالسجن 15 عامًا ومصادرة ممتلكاته.
وأوضح النزاري، في منشور على صفحته، أن التهم الموجهة للحرازي تشبه اتهام شخص لمجرد عمله في سوبر ماركت مرخص وتعمل بشكل طبيعي، في حين أن العشرات ما زالوا يعملون فيه دون مساءلة، ما يعكس تناقضًا واضحًا في مسار القضية.
وأكد أن جوهر القضية يتمثل في استهداف الشركة التي يمتلكها الحرازي، والتي ترتبط بعقود تصل قيمتها إلى 40 مليون دولار، أي ما يعادل أكثر من 100 مليار ريال "قعيطي"، قائلاً: “القضية كلها تدور حول بئر الفلوس.. هذه الشركة هي الهدف”.
ويُظهر طرح النزاري أن قضية الحرازي ليست حالة استثنائية، بل تكرار لنهج سبق أن طاول رجال أعمال آخرين، كالحيفي الذي وجد نفسه وسط سيل من التهم، ليس لأسباب قانونية، بل لأن ممتلكاته أثارت شهية أحد النافذين. ويذهب النزاري إلى أن “الأمان” في مثل هذا السياق، لا يعني احترام القانون، بل انعدام ما يُغري المتنفذين للسطو
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على الأخبار الجديدة!
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا لتبقى على اطلاع