أخبار اليمن

أصدر أربعة من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي بيانًا مشتركًا عبّروا فيه عن قلق بالغ إزاء ما وصفوه بـ«الإجراءات والقرارات الانفرادية» الصادرة عن رئيس مجلس القيادة، والتي شملت إعلان حالة الطوارئ، وإطلاق توصيفات سياسية وأمنية خطيرة، وصولًا إلى الادعاء بإخراج دولة الإمارات العربية المتحدة من التحالف العربي ومن الأراضي اليمنية.

ووقّع البيان كل من اللواء عيدروس الزُبيدي، واللواء أبو زرعة المحرمي، واللواء فرج البحسني، والفريق طارق صالح.

وأكد الأعضاء أن تلك الإجراءات تمثل مخالفة صريحة لإعلان نقل السلطة، الذي نص على أن مجلس القيادة الرئاسي هيئة جماعية تُتخذ قراراتها بالتوافق أو بالأغلبية عند تعذر ذلك، ولا يجيز التفرد باتخاذ قرارات سيادية أو عسكرية أو سياسية مصيرية. وشددوا على أن أي قرارات تصدر خارج هذا الإطار تفتقر إلى السند الدستوري والقانوني، وتحمّل من أصدرها المسؤولية الكاملة عن تداعياتها.

وفيما يتعلق بالتحالف العربي، أكد البيان أنه لا يملك أي فرد أو جهة داخل مجلس القيادة أو خارجه صلاحية إخراج أي دولة من دول التحالف أو الادعاء بإنهاء دورها، باعتبار أن ذلك يخضع لأطر إقليمية واتفاقات دولية. وأشاد الموقعون بدور دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدين أنها كانت ولا تزال شريكًا رئيسيًا في مواجهة المشروع الحوثي، وقدمت تضحيات كبيرة وأسهمت في تحرير مناطق واسعة، وبناء قدرات أمنية وعسكرية، وحماية الملاحة الدولية، ومكافحة الإرهاب.

وحذر البيان من خطورة الزج بالشرعية في صراعات سياسية عبثية، معتبرًا أن استخدام مؤسسات الدولة لتصفية حسابات داخلية أو إقليمية يمثل انحرافًا خطيرًا عن الهدف الذي شُكّل من أجله مجلس القيادة، ويقوض ما تبقى من الثقة الوطنية والإقليمية والدولية، ويفتح الباب أمام مزيد من الانقسام والفوضى.

وأكد الأعضاء تمسكهم بمبدأ الشراكة والعمل الجماعي، ورفضهم القاطع لأي قرارات انفرادية تُقحم اليمن في صدامات جديدة، أو تستهدف حلفاءه الإقليميين، أو تقوض أسس التحالف العربي. كما حمّلوا من يتخذ هذه المسارات مسؤولية ما قد يترتب عليها من عواقب سياسية وقانونية وأمنية واقتصادية، داعين إلى تصحيح المسار والعودة إلى منطق الشراكة والتوافق لتجنيب البلاد مزيدًا من الانهيار.