كشف الصحفي فتحي بن لزرق عن اعتزام حكومة العليمي رفع سعر الدولار الجمركي من 700 إلى 1500 ريال، في خطوة وصفها بالكارثة التي ستحل على رؤوس المواطنين وتلحق الضرر الأكبر بهم.
وقال بن لزرق في منشور على منصة إكس رصدته النقار إنه "بحسب معلومات تحصلت عليها من مصادري الخاصة، فإن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة لاتخاذ قرار كارثي يتمثل في رفع سعر الدولار الجمركي على جميع ما يتم استيراده عبر المنافذ البحرية والجوية والبرية إلى ١٥٠٠ ريال لكل دولار، بدلاً عن ٧٠٠ ريال، وهو السعر المعمول به حالياً في الضريبة الجمركية".
وأضاف: "هذا القرار هدفه توفير نقد إضافي لخزينة الدولة التي تعاني شحاً في الموارد في الوقت الحالي، لكنه قرار كارثي سيحدث كارثة مجتمعية ضخمة، وسيرفع بشكل مهول أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية، وهو ما سيمثّل كارثة محققة ستلحق ضرراً كبيراً بالناس"، مشيرا إلى أنه "قبل سنوات، كان لقرار رفع سعر الدولار الجمركي من ٣٠٠ إلى ٧٠٠ ريال أثر ضار تمثّل في رفع أسعار السلع الأساسية بنسبة جاوزت ٤٠٪ من سعرها السابق، فما بالكم بقفزة جديدة كهذه؟".
وتابع بن لزرق: "شخصياً، أعتقد أن اتخاذ قرار كهذا ليس في محله، وليس التوقيت توقيته، وسيدفع الناس إلى ثورة مباشرة مع الجميع، وكان الأولى على الأقل اتخاذ قرار الرفع بخصوص الكماليات واستثناء السلع الأساسية من كارثية هذا القرار"، داعيا "كافة الصحفيين ووسائل الإعلام وكل النشطاء إلى الوقوف صفاً واحداً ضد هذا القرار، والمطالبة بدلاً عن ذلك بوقف الجبايات، ووقف توريد ما يفوق ٦٠٪ من إيرادات الدولة إلى شركات الصرافة الخاصة، وهو الإجراء الذي كان يجب على الحكومة القيام به بدلاً من الذهاب إلى قرارات ستدمر المجتمع لسهولة تنفيذها".