أخبار اليمن

النقار - خاص
يتعرض الناشطون والمثقفون في مدينة ذمار، الواقعة إلى الجنوب من العاصمة صنعاء بحوالي 100 كم لحملة تضييق وملاحقة على ذمة مواقفهم الحقوقية ونقد الانتهاكات التي تمارسها الاجهزة الامنية.

حملة الاعتقالات والملاحقات تنفذها إدارة البحث الجنائي في شرطة محافظة ذمار، وتركزت على الناشطين الحقوقيين والادباء، والصحفيين، ووصلت حد الاعتداء الجسدي، كما حصل للأديب عبد الوهاب الحراسي مطلع مارس الماضي.

وجاءت حملة الاعتقالات الاخيرة التي بدأت الخميس 15 مايو الماضي باعتقال الحقوقي محمد اليفاعي، ثم الأديب عبد الوهاب الحراسي، ومحاولة اعتقال الصحفي فؤاد النهاري، لتسلط الضوء على توجه قمعي تجاه المثقفين تقوده إدارة البحث الجنائي.

يقول مصدر أمني يعمل في شرطة ذمار لـ"النقار" إن إدارة البحث الجنائي صارت تتصرف وكأنها إدارة مستقلة عن شرطة المحافظة، مبينا أن القائمين على البحث الجنائي يستمدون نفوذهم من قيادة قطاع استخبارات الشرطة بوزارة الداخلية. كاشفا أن قيادة القطاع أوكلت للبحث الجنائي بذمار مهام متابعة الناشطين في المحافظة منذ تعيين العقيد علي صالح فراص مديرا للبحث منتصف العام 2024، والذي نقل من إدارة البحث الجنائي بمحافظة صعدة، معقل الجماعة.

وافاد "النقار" ضابط في بحث ذمار استغنت الجماعة عن خدماته، رفض الكشف عن اسمه، أن إدارة البحث الجنائي يتحكم بها مشرفون أمنيون من عناصر الجماعة، من خريجي الدورات الأمنية، ويفتقرون للخبرات التي تؤهلهم للتفريق بين الاختصاصين الجنائي واختصاص الأمن العام، مؤكدا ان اغلب المؤهلين صاروا في منازلهم.

ومنذ 2017 سعى مشرفي الجماعة بمحافظة ذمار للسيطرة على إدارة البحث الجنائي، بهدف السيطرة على السجل الجنائي، الذي يحتوي على ملفات لكثير منهم منذ ما قبل العام 2011، وفقا لتفسير ضابط سابق في الإدارة استغني عن خدماته بعد احداث 2 ديسمبر 2017.

ويبدو أن الدعوة التي وجهها الحقوقي محمد اليفاعي للاحتفال بالمناسبات الوطنية ورفع العلم الوطني أثارت مخاوف الجماعة، خاصة وأنها جاءت قبل أيام من حلول الذكرى السنوية لتحقيق الوحدة اليمنية. وفي هذا السياق؛ قال مصدر حقوقي كان يعمل في منظمة مجتمع مدني بذمار لـ"النقار" إن اعتقال اليفاعي جاء تحت هذه المخاوف، خاصة بعد أن بدأ بعض الناشطين يتفاعلون مع دعوته، كما أن مشرفين نافذين وجدوا الفرصة المناسبة لاعتقال اليفاعي، كونه وقف ضد مشاريع آبار في حوض ذمار المائي كانوا ينوون حفرها، باعتباره رئيسا للجنة مجتمعية معنية بحماية الحوض المائي.

وأثار إخلاء مقر اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين بذمار من مغتصبيه نهاية ديسمبر 2024 بعد حكم قضائي بات؛ غضب بعض المشرفين الداعمين لنافذ مرتبط بالجماعة استولى عليه بقوة السلاح بداية 2020. وفي هذا الجانب؛ أفاد "النقار" مصدران على اطلاع واسع على النزاع حول المقر، أحدهما قانوني والآخر حقوقي، ان اعتقال الأديب عبد الوهاب الحراسي لثلاث مرات منذ سبتمبر 2024 ترجع بعض أسبابه إلى دوره الإعلامي في التصدي للسيطرة على المقر، واضاف المصدر الحقوقي أن إثارة الحراسي لقضية اغتيال القيادي في الجماعة، يحيى موسى، يعد السبب الأبرز في اعتقاله بداية مارس الماضي، بعد الاعتداء عليه من قبل المشرف الأمني أبو سجاد الشاكري أثناء اقتحام منزله، حيث توجه اصابع الاتهام لمشرفين امنيين باعاقة التحقيقات في قضية اغتيال موسى الذي مضى عليها أكثر من ثمان سنوات.

وتدار محافظة ذمار بفصيلين متنازعين من الجماعة، أحدهما يقوده المحافظ، محمد البخيتي، والآخر يقوده المشرف فاضل المشرقي، والذي اقيل من منصبه كمشرف للمحافظة بعد تعيين البخيتي محافظا، لكنه ما يزال يتمتع بنفوذ واسع في المحافظة، ويرتبط به كثير من المشرفين، خصوصا الامنيين منهم.

بعد تعيين البخيتي نهاية يوليو 2020 تصاعد الصراع بينه وبين مشرفي الجماعة الذين كانوا يمسكون بالقرار في عهد المحافظ السابق محمد حسين المقدشي، والذي أجبر على الاستقالة نهاية يونيو 2019 بعد تهميشه من قبل المشرف المشرقي، ورغم نجاح البخيتي في تعيين ابو حسين الضوراني المقرب منه مشرفا للمحافظة، إلا أنه لم ينجح في الحد من نفوذ المشرفين، وان كان قلص بعد نفوذهم، إلا أن الجانب الأمني ما يزال بأيديهم، مسنودين بنفوذ المشرقي المشرف السابق، والمرتبط بعلاقة قوية بجهاز استخبارات الشرطة الذي يقوده علي حسين الحوثي، نجل مؤسس الجماعة.