أخبار اليمن

عقدت المحكمة الجزائية التابعة لسلطة صنعاء، صباح اليوم جلسة للنظر في قضية الصحفي محمد دبوان المياحي، الذي يخضع للمحاكمة بعد قرابة ثمانية أشهر من اعتقاله في جهاز الأمن والمخابرات.

وكشف المحامي عمار علي ياسين عن ظهور الصحفي المياحي مكبلا في الجلسة، رافضا قرار الاتهام وقائمة الأدلة الموجهة ضده، ومتهما النيابة بتحريف كلامه وإخضاعه لجلسات استجواب في السجن.

وبحسب ياسين فقد واجه المياحي قرار الاتهام وقائمة الأدلة بالإنكار قائلا: "أنا كاتب وأديب ومؤلف وقد تم تحريف كلامي وكأنكم تتحدثون عن شخص آخر لا علاقة لي به"، قبل أن يتحدث عن ظروف استجوابه في السجن.

واتهم ياسين النيابة العامة بالتحامل وإعداد "مذكرة كتبت بالذكاء الاصطناعي كونها مملة وغريبة ومكررة بشكل يثير الشفقة" و"زعمت فيها بأن منشورات الصحفي ‎المياحي قد تسببت في مشاكل الدولة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والسياسية والامنية والقانونية وحتى مشكلاتها الدولية امام المحافل الدولية، ولم تنس سوى مشكلة ثقب الاوزون".

وأشار إلى أن هناك تفاصيل كثيرة مهمة لن يتم الحديث عنها لما قال إنها مصلحة المحاكمة، آملا "أن يكون القاضي قد توصل بعد جلسة اليوم لقناعة ببراءة موكلنا الصحفي محمد المياحي كون الحديث الذي دار بينهما كان حميما"، في إشارة إلى أن القاضي استمع بعناية لما قاله المياحي.

وكانت المحكمة عقدت الاثنين الماضي أولى جلسات محاكمة الصحفي المياحي دون حضوره الأمر الذي أثار المحامين.

يُذكر أن المياحي اعتقل في سبتمبر الماضي، بسبب انتقاده لسلطة صنعاء في كتاباته، وتعرض لسلسلة من الانتهاكات، شملت منع الزيارة ورفض إحالته إلى محكمة الصحافة، وإصدار النيابة قرار اتهام جديد يطالب بمحاكمته أمام المحكمة المتخصصة بقضايا الإرهاب، رغم صدور قرار سابق برفض اختصاصها.

إلى ذلك، دانت منظمات حقوقية وصحفية استمرار احتجاز المياحي، واعتبرت أن سلطة صنعاء تستخدم الجهاز القضائي أداةً لقمع الصحفيين ومصادرة الحريات العامة، مشيرة إلى أن محاكمته بعد أشهر من الاعتقال التعسفي تعكس غياب أدنى معايير العدالة.