أخبار اليمن

النقار  - خاص
بدأت تظهر على ارض الواقع اولى مخرجات عملية الدمج للوزارات والقطاعات المختلفة لحكومة الرهوي بعد تسعة أشهر من تشكيل لجنة عليا للدمج.

كانت اولى مخرجات اللجنة العليا للدمج إلغاء الهيئة العامة للنقل البري، وتحويل وزارة النقل سابقا إلى قطاع في وزارة النقل والأشغال.

وأكد لـ"النقار" مصدر مسؤول في وزارة النقل والأشغال بصنعاء، أن قرار صدر بتعيين علوي يحيى بدر الدين الحوثي، وكيلا لقطاع النقل، مشيرا إلى أن القطاع سيمنح صلاحيات مالية وادارية، وستبقى صلاحيات وزير النقل والاشغال على هذا القطاع مجرد صلاحيات اشرافية فقط.

ورغم نشر ناشطين على نطاق واسع لتعيين وكيل لقطاع النقل، بما في ذلك الكاتب الصحفي، خالد العراسي، إلا أن القرار لم تنشره وكالة سبأ والإعلام الرسمي لسلطة صنعاء.

والوكيل المعين هو نجل يحيى الحوثي، وزير التربية والتعليم السابق، شقيق زعيم الجماعة، ويبدو ان عدم اعلان القرار يرجع لمخاوف من حملة اعلامية على ذمة القرار، خاصة في ظل تغول اسرة الحوثي في مفاصل الجهاز الامني والعسكري والمدني، وربما لقياس ردة الفعل.

ورأى مصدر على صلة بالجماعة يعمل في رئاسة الوزراء أن مخرجات لجنة الدمج ستفصل على مقاسات الوكلاء ورؤساء المصالح المعينين، مؤكدا لـ"النقار" انه اتضح أن اللجنة العليا للدمج وبعد 9 أشهر من الاجتماعات والعمل الميداني، ليست أكثر من واجهة شكلية، وغير معنية بإصدار قرارات، وانما وضع مقترحات تحال لرئيس اللجنة الفعلي، أحمد حامد، مدير مكتب الرئاسة، وتختم القرار بالقول: والرأي الاول والاخير لكم.

ومثل قرار تعيين وكيل لقطاع النقل التفاف على مقترح سابق كان قد توافق عليه في اللجنة، ودعمه أعضاء في المجلس السياسي الاعلى، بما فيهم محمد علي الحوثي وسلطان السامعي، قضى بإلغاء دمج وزارتي النقل والأشغال، نظرا لما سببه الدمج من ارباكات، فضلا عن توسع أعمال الوزارتين، وكثرة الهيئات والمؤسسات التابعة لهما.

وفي هذا السياق؛ حصل "النقار" على معلومات من ثلاثة مصادر افادت ان مذكرة تلقتها اللجنة العليا للدمج من مدير مكتب الرئاسة، أحمد حامد برفض عدد من مقترحات اللجنة. وأكد مصدرين على صلة بمكتب الرئاسة، من بين المصادر الثلاثة، أن مذكرة حامد التي تلقتها اللجنة اكدت على رفض مقترح إلغاء دمج وزارتي النقل والأشغال، وإلغاء هيئة النقل البري، ولوحت بتوجه لإلغاء مؤسسة الطرق والجسور، وتحويل قطاع النقل إلى قطاع يتمتع باستقلالية مالية وادارية. فيما أفاد المصدر الثالث وهو مرتبط بمكتب رئاسة الوزراء أن مذكرة حامد اشارت إلى أن رئيس المجلس السياسي الاعلى عين علوي يحيى وكيلا لقطاع النقل.

وعقدت اللجنة العليا للدمج يوم 8 مايو 2025 اجتماعا لها برئاسة رئيس اللجنة، ناقشت فيه تقارير لجانها الفرعية بوزارات التربية والتعليم والبحث العلمي، والزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، والنقل والأشغال، بحسب ما تم تداوله في الإعلام الرسمي.

وتوقع مصدر مقرب من المكتب القانوني للدولة ان تشهد الايام القادمة صدور قرارات تعيين في المؤسسات التي دمجت، وتعيين وكلاء لمختلف الوزارات، ما لم تحصل اعتراضات من مراكز النفوذ داخل الجماعة. مؤكدا لـ"النقار" ان أسماء محدودة صدرت لها قرارات، واحيلت من مكتب الرئاسة إلى المكتب القانوني لاستكمال الإجراءات قبل إعلانها.

واكد لـ"النقار" مصدر يعمل في احدى لجان الدمج باحدى الوزارات السيادية أن عملية الدمج التي تمت لم تبنى على أسس منهجية، ولم تراعي الجوانب الادارية والفنية والخدمية التي تقدمها الوزارات التي دمجت، معتبرا أن ذلك عقد عملية الدمج، وخلق إشكاليات يصعب التغلب عليها، بسبب عدم تجانس اختصاصات بعض الوزارات المدمجة. مؤكدا أن الجميع وصل إلى هذه القناعة، ولكن مكتب الرئاسة يصر على التدخل في اعمال اللجنة، وطلب احالة المخرجات إليه ليتخذ فيها قرار من قبل رئيس المجلس السياسي الأعلى. منوها إلى أن عمل اللجنة على أرض الواقع انتهى في فبراير الماضي، بعد الصعوبات التي واجهتها، واقتراحها إلغاء دمج بعض الوزارات كالنقل والأشغال، وبعض الهيئات والمصالح كالجمارك والضرائب.