ملفات ساخنة

خاص - النقار | 

يُعد التعاون النووي بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة محورًا رئيسيًا في العلاقات الثنائية، خاصة مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحالية للرياض. يهدف هذا التقرير إلى استعراض تفاصيل البرنامج النووي السعودي الأمريكي، أهدافه، تاريخه، التحديات التي يواجهها، وتأثيراته الإقليمية والدولية، استنادًا إلى مصادر موثوقة وتحديثات حديثة.

تسعى السعودية إلى تطوير برنامج نووي مدني كجزء من رؤية 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على النفط. بدأ الاهتمام الرسمي بالطاقة النووية عام 2010، مع إنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وأُعلن في 2018 عن خطط لإدخال الطاقة النووية ضمن مزيج الطاقة الوطني. تشمل هذه الجهود بناء مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء، تدريب الكوادر الوطنية، وتطوير البنية التحتية النووية.

التعاون النووي مع الولايات المتحدة
في عام 2008، وقّعت السعودية والولايات المتحدة مذكرة تفاهم لبناء برنامج نووي مدني تحت مظلة برنامج “الذرة من أجل السلام”. هدفت المذكرة إلى نقل التكنولوجيا النووية الأمريكية للسعودية، مع ضمانات صارمة لمنع استخدامها لأغراض عسكرية. هذا التعاون شهد تقدمًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، خاصة مع إعلانات حديثة عن اتفاقيات وشيكة لتوطين التكنولوجيا النووية.

التطورات الحديثة
في أبريل 2025، أعلن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت عن توقيع اتفاقية أولية مع السعودية لتطوير برنامج نووي مدني، تشمل نقل تكنولوجيا متقدمة وتخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية. وفقًا لوكالة رويترز، تخلت الولايات المتحدة عن شرط تطبيع العلاقات مع إسرائيل كشرط للتعاون النووي، مما يعكس تحولًا في السياسة الأمريكية لتسريع الاتفاق. يُتوقع أن يشمل الاتفاق:
* بناء مفاعلات نووية بمساعدة شركات أمريكية.
* توطين صناعة الوقود النووي، بما في ذلك إنتاج “الكعكة الصفراء” (مرحلة ما قبل تخصيب اليورانيوم).
* تدريب الكوادر السعودية وتطوير البنية التحتية النووية.

التحديات والمخاوف
أثارت خطط السعودية النووية قلق إسرائيل، التي تعتبر برنامجًا نوويًا سعوديًا “خطًا أحمر”، خوفًا من سباق تسلح نووي في المنطقة. كما حذر زعيم المعارضة في كيان الإحتلال الإسرائيلي يائير لبيد من أن التعاون النووي قد يزعزع الاستقرار الإقليمي.
تطالب السعودية بحق تخصيب اليورانيوم محليًا، وهو مطلب يثير مخاوف الولايات المتحدة بسبب إمكانية تحويل التكنولوجيا لأغراض عسكرية. تشترط واشنطن توقيع السعودية على اتفاقية 123، التي تحظر التخصيب المحلي وتفرض رقابة صارمة.
لتخفيف هذه المخاوف، أبدت السعودية استعدادها للخضوع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما في ذلك توقيع البروتوكول الإضافي لعمليات تفتيش أكثر صرامة. في أغسطس 2024، عززت السعودية تعاونها مع الوكالة، مما يُعد خطوة لتسهيل نقل التكنولوجيا الأمريكية.

التاريخ والسياق
على الرغم من تأكيد السعودية على الطبيعة السلمية لبرنامجها، فقد ارتبط اسمها تاريخيًا بتكهنات حول طموحات نووية عسكرية:
* في التسعينيات، اشترت السعودية صواريخ باليستية صينية قادرة على حمل رؤوس نووية.
* تقارير غير مؤكدة أشارت إلى دعم سعودي لبرامج نووية في باكستان والعراق، لكن هذه المزاعم نُفت رسميًا.
* تصريحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عام 2018، بأن السعودية ستطور أسلحة نووية إذا فعلت إيران ذلك، أثارت جدلًا دوليًا.
ومع ذلك، يبقى البرنامج الحالي مدنيًا، مع تركيز على الطاقة والبحث العلمي. عام 2019، أفادت وكالة بلومبرغ أن السعودية أوشكت على إكمال أول مفاعل بحثي في الرياض، بمساعدة أمريكية، لتدريب الفنيين وتطوير القدرات.

التأثيرات الإقليمية والدولية
1. التوازن مع إيران: يُنظر إلى البرنامج كجزء من استراتيجية سعودية لموازنة النفوذ الإيراني، خاصة مع تقدم طهران في برنامجها النووي.
2. علاقات الخليج: قد يشجع البرنامج دولًا خليجية أخرى، مثل الإمارات، على تطوير برامج نووية مماثلة.
3. العلاقات مع إسرائيل: تخلي الولايات المتحدة عن شرط التطبيع مع إسرائيل قد يُعقّد العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، لكنه يعكس أولوية واشنطن لتعزيز تحالفاتها في الشرق الأوسط.
4. الاقتصاد العالمي: استثمارات سعودية محتملة بقيمة تريليون دولار في الولايات المتحدة ترتبط جزئيًا بالتعاون النووي، مما يعزز الشراكة الاقتصادية.

تتزامن زيارة ترامب للسعودية في 13 مايو 2025 مع مناقشات حول تسريع التعاون النووي. تشير تقارير إلى أن ترامب يسعى للإعلان عن “مفاجآت سارة”، قد تشمل اتفاقيات نووية أو استثمارية. حضور قادة أعمال مثل إيلون ماسك وسام ألتمان في منتدى استثماري بالرياض يعكس التركيز على التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والطاقة النووية، كجزء من الشراكة الاستراتيجية.