العرب

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الخميس أن الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا فرضت سوياً عقوبات اقتصادية بتهم فساد مالي على الحاكم السابق للبنك المركزي اللبناني رياض سلامة، الذي غادر أخيراً منصبه من دون أن يعين خلف له.

وقالت الوزارة في بيان إن "أنشطة سلامة الفاسدة وغير القانونية أسهمت في انهيار دولة القانون في لبنان"، مشيرة إلى أنها فرضت هذه العقوبات بالتنسيق مع كل من بريطانيا وكندا.

وسلامة الذي تولى حاكمية المركزي اللبناني طوال 30 عاماً ملاحق في أوروبا ولبنان بتهم اختلاس أموال، في وقت يعاني فيه بلد الأرز أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث.

وأكدت وزارة الخزانة الأميركية في بيانها أن سلامة "أساء استغلال موقعه في السلطة، في انتهاك للقانون اللبناني على الأرجح، لإثراء نفسه وشركائه من خلال تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر شركات وهمية لاستثمارها في قطاع العقارات الأوروبي".

وتشمل العقوبات الأميركية والبريطانية والكندية، إضافة إلى سلامة، أربعة أشخاص مقربين منه.

وتنص العقوبات الأميركية على تجميد كل الأصول التي يملكها هؤلاء المعاقبون الخمسة في الولايات المتحدة، كما تمنع كل الشركات الأميركية والمواطنين الأميركيين من إجراء أي تعاملات تجارية معهم.

وجاء في قرار وزارة الخزانة أن سلامة وبمساعدة شقيقه رجا حول ما يناهز 330 مليون دولار من المعاملات المتعلقة بمصرف لبنان، من خلال عقد يسمح لشركة شقيقه بالحصول على عمولة على مشتريات الأدوات المالية من بنوك التجزئة اللبنانية من مصرف لبنان.

ثم قام سلامة ورجا بتحويل هذه الأموال إلى حسابات بنكية بأسمائهما الخاصة أو أسماء شركات وهمية أخرى، ويضيف القرار أن مساعدة سلامة ماريان الحويك انضمت إلى المشروع من خلال عمليات تحويل بمئات الملايين من الدولارات، أي أكثر بكثير من راتبها الرسمي في مصرف لبنان، من حسابها المصرفي إلى حساب سلامة ورجا.

وكان نادي (ابن سلامة) هو المسؤول العام المسجل في الشركات المسجلة بلوكسمبورغ، التي استخدمت شركات تابعة في ألمانيا وبلجيكا لشراء عقارات تجارية راقية بقيمة عشرات الملايين من الدولارات.

واستخدم سلامة أيضاً شركات وهمية في بنما وصندوق ائتمان في لوكسمبورغ لإخفاء هويته، إذ اشترى أسهماً في شركة عمل فيها ابنه نادي كمستشار استثماري، ليبيع تلك الأسهم لاحقاً إلى بنك لبناني خاضع لرقابة مصرف لبنان.