عالمي

يعتزم أحد أبرز المحامين في مجال حقوق الإنسان في بريطانيا مايكل مانسفيلد تقديم شكوى رسمية إلى شرطة العاصمة تتهم 10 مواطنين بريطانيين خدموا في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وتتألف الشكوى من 240 صفحة تم إعدادها على مدى ستة أشهر من قبل فريق من المحامين البريطانيين والباحثين القانونيين في لاهاي، وتستند إلى أدلة مفتوحة المصدر وشهادات شهود عيان، ومن المقرر تسليمها اليوم الإثنين لوحدة جرائم الحرب في "سكوتلاند يارد".

ويتهم الفريق القانوني البريطانيين الـ10 بقتل مدنيين وعمال إغاثة عمداً من بينهم ضحايا قتلوا برصاص قناصة، إضافة إلى شن هجمات عشوائية على مناطق مدنية، بما في ذلك مستشفيات. كما يزعم التقرير وقوع هجمات منسقة استهدفت مواقع محمية، مثل المعالم الأثرية والمواقع الدينية وعمليات نقل قسري للمدنيين وتهجير جماعي، وهي أفعال تعد بموجب القانون الدولي جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

وبسبب الاعتبارات القانونية لم يتم الإعلان عن أسماء المشتبه فيهم، والذين يشملون ضباطاً في مواقع قيادية، كما لم يكشف عن التقرير كاملاً للعلن. ويذكر أن بعض هؤلاء يحملون جنسية مزدوجة.

فترة الانتهاكات

نقلت "ذا غارديان" عن المحامي مانسفيلد قوله "إذا كان أحد مواطنينا يرتكب جريمة فعلينا أن نفعل شيئاً حيال ذلك. حتى إن لم نستطع إيقاف حكومات أجنبية عن التصرف بصورة سيئة يمكننا في الأقل منع مواطنينا من فعل ذلك"، مضيفاً أن على عاتق المواطنين البريطانيين التزاماً قانونياً بعدم التواطؤ مع الجرائم المرتكبة في فلسطين، فلا أحد فوق القانون".

وتشير الشكوى إلى أن الانتهاكات وقعت بين أكتوبر 2023 ومايو 2024، أي خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص، معظمهم من المدنيين، بحسب مصادر فلسطينية. وكانت الحملة العسكرية الإسرائيلية قد جاءت رداً على هجوم السابع من أكتوبر 2023 الذي شنته "حماس" على جنوب إسرائيل، مما أدى لمقتل أكثر من 1200 شخص وأسر نحو 250 آخرين.

ويضم التقرير شهادة شاهد عيان يقول إنه رأى الجثث مبعثرة على الأرض في مستشفى، ومعظمها في الفناء، ودُفن عديد من القتلى في قبر جماعي، كما شاهد جرافة تسير فوق جثة في مشهد مروع، وقامت الجرافة نفسها بتدمير جزء من المستشفى.

المادة 51

بدوره قال المحامي شون سمرفيلد، وهو أحد من أسهموا في إعداد التقرير إنه يستند إلى أدلة قوية، وإن الرأي العام سيُصدم حين يعلم أن هناك أدلة موثوقة تشير إلى تورط بريطانيين مباشرة في ارتكاب بعض هذه الفظائع"، مضيفاً أن الهدف من التقرير هو "رؤية هؤلاء الأفراد يمثلون أمام القضاء البريطاني، وتحديداً في محكمة أولد بيلي (تنظر في أخطر القضايا في بريطانيا)، لمحاسبتهم على جرائمهم".

ويستند التقرير إلى المادة 51 من "قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001" في بريطانيا، والتي تنص على أن ارتكاب جريمة إبادة جماعية أو جريمة ضد الإنسانية أو جريمة حرب يعد جريمة بموجب قانون إنجلترا وويلز، حتى وإن ارتكبت خارج البلاد.

ووقع العشرات من الخبراء القانونيين والمدافعين عن حقوق الإنسان على رسالة دعم وتأييد، تحث وحدة جرائم الحرب في الشرطة البريطانية على التحقيق في الشكوى وملاحقة المتورطين.