أخبار اليمن

خاص - النقار

تواصل سلطة صنعاء تنفيذ إجراءات واسعة لإعادة هيكلة القضاء، متذرعة بذرائع مثل “تنظيف كشف الراتب” و”ترشيد الإنفاق”، في خطوة تهدف إلى إحكام قبضتها على السلطة القضائية عبر استبعاد القضاة غير الموالين واستبدالهم بعناصر محسوبة عليها.

وأفاد مصدران قضائيان لـ”النقار” أن لجانًا من الخدمة المدنية تعمل منذ أكثر من شهر على فرز موظفي السلطة القضائية إلى فئات متعددة، تشمل القضاة العاملين والإداريين والمتقاعدين والمرضى وغير العاملين، تمهيدًا لإعادة توزيع بعضهم، وسط مخاوف من أن تكون هذه الخطوة وسيلة للتخلص من القضاة غير المرغوب فيهم وإحلال موالين مكانهم.

وفي هذا السياق، أكد قاضٍ لـ”النقار”، رفض الكشف عن هويته، أن ما يجري داخل السلطة القضائية هو “مخطط لإخضاعها بالكامل لسيطرة الجماعة”، مشيرًا إلى أن التصنيفات الجديدة ليست سوى وسيلة لإقصاء القضاة المستقلين وإحلال آخرين أكثر ولاءً، خصوصًا في مواقع حساسة مثل قضاة الصلح وتحضير الدعاوى.

من جهتها، كشفت مصادر مطلعة لـ”النقار” أن الجماعة بدأت بتنفيذ خطة لإحلال مئات من عناصرها في ديوان وزارة العدل، المحكمة العليا، مكتب النائب العام، ومجلس القضاء الأعلى، على حساب الموظفين القدامى، حيث تم وضع أكثر من 150 موظفًا في كشوف التقاعد بحجة بلوغهم السن القانونية، في خطوة تمهد لاستبدالهم بكوادر موالية.

ويرى مراقبون أن هذه التغييرات لن تؤدي فقط إلى تقويض استقلال القضاء، بل ستزيد من تسييسه بشكل غير مسبوق، حيث سيتم تعيين قضاة أكثر ارتباطًا بسياسات الجماعة، مما يعزز قدرتها على التحكم في مسار القضايا والأحكام القضائية، خصوصًا تلك المتعلقة بالخصوم السياسيين والمعارضين.