ملفات ساخنة

ألقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجدداً بظلال الشك على التزامه مشاركة الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، مؤكداً أن الدول التي لا تنفق مبالغ كافية على جيشها لا تستحق أن يدافع عنها.وقال لصحافيين "إذا لم تدفع، لن أدافع عنها".وفي أكثر من مناسبة أعرب الرئيس الأميركي عن شكوكه في جدوى مواصلة الولايات المتحدة التي لديها أكبر جيش على الإطلاق في "الناتو"، وهي الضامن الأهم لأمن أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، دورها المحوري في الحلف الأطلسي.وازداد الرئيس الجمهوري الذي عاد إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) الماضي حدة في انتقاده لـ"الناتو" بسبب عدم إنفاق بعض الدول الأعضاء ما يكفي على موازناتها الدفاعية واتكالها أكثر من اللازم على الولايات المتحدة. وقال، "ينبغي لها أن تدفع أكثر".

تقويم الدعم العسكري 

وأتت تصريحات ترمب للصحافيين بعدما أفادت قناة "أن بي سي نيوز" في وقت سابق من أمس الخميس أن الرئيس الأميركي يدرس خطة تقويم الدعم العسكري الأميركي بطريقة تحابي الأعضاء الذين ينفقون مبالغ أعلى من إجمال الناتج المحلي على شؤون الدفاع.وقد لا تحظى الدول التي لا تخصص نفقات كافية لهذه المسألة بضمانة للدفاع عنها في حال تعرضها لهجوم، وفق الخطة المطروحة.ومن شأن قرار كهذا أن يقوض جوهر الفصل الخامس الأساس من الميثاق التأسيسي لـ"الناتو" الذي ينص على واجب دفاع كل الأعضاء عن أي عضو في حال تعرضه لهجوم.

"فرنسا حليف وفي"

من جهته أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الخميس أن الفرنسيين "حلفاء أوفياء ومخلصون"، وذلك رداً على تصريحات ترمب.وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي عقب قمة استثنائية في بروكسل، "لقد كنا دائماً إلى جانب بعضنا البعض. نحن حلفاء أوفياء ومخلصون"، مشدداً على أن فرنسا تكن مشاعر "احترام وصداقة" للولايات المتحدة وقادتها و"يحق لها أن تطالب بالمثل".

زيادة الإنفاق الدفاعي

وكان قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 المجتمعون في بروكسل أمس الخميس في قمة استثنائية في شأن أوكرانيا، أعطوا الضوء الأخضر لخطة طرحتها المفوضية الأوروبية لزيادة الإنفاق الدفاعي، بحسب ما أفادت متحدثة باسم التكتل.وأكد المجلس الأوروبي الذي يضم رؤساء دول وحكومات الدول الـ27، "الحاجة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي بصورة كبيرة"، بحسب نص إعلان مشترك لدول الاتحاد الأوروبي.يتناول هذا النص النقاط الرئيسة في الخطة التي تم الكشف عنها هذا الأسبوع، ويطلب من المفوضية الأوروبية ترجمتها بسرعة إلى مقترحات ملموسة.ويجري النظر في خيارات عدة، بينها إمكان قيام الدول الأعضاء بزيادة إنفاقها العسكري من دون أخذ ذلك في الاعتبار خلال احتساب عجزها، والذي يجب أن يقتصر من حيث المبدأ على 3 في المئة من إجمال الناتج المحلي.وأكدت المفوضية الأوروبية أن هذه الإمكانات المقدمة للدول الأعضاء قد تتيح الإفراج عن نحو 650 مليار يورو على مدى أربع سنوات.وكان الاقتراح ليثير احتجاجات بعض الدول الأعضاء التي تشعر بالقلق إزاء الاستقرار المالي في أوروبا، قبل بضعة أشهر، لكن الأولويات تتبدل في أوروبا.وفي خطوة غير متوقعة، تدرس ألمانيا حالياً خطة استثمارات ضخمة لتعزيز جيشها.إلى ذلك تريد المفوضية الأوروبية توفير نحو 150 مليار يورو في صورة قروض للدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لشراء أسلحة أو للاستثمارات المشتركة.وأخذت الدول الـ27 "علماً" بهذه المبادرة وأشارت إلى أنها ستدرسها "كأولوية".ويتعين استخدام هذه الأموال للاستثمار المشترك، بين دولتين عضوين في الأقل، في المجالات، حيث الحاجات أكثر إلحاحاً، مثل الدفاع الجوي والصواريخ والمسيرات وأنظمة مكافحة المسيرات أو أنظمة المدفعية.