ملفات ساخنة

مع اقتراب مهلة السبعة أيام التي أعطاها قادة دول غرب أفريقيا للجيش في النيجر لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه من نهايتها، هنالك قرارات حاسمة يتعين على الطرفين اتخاذها.

وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، برئاسة الرئيس النيجيري بولا تينوبو، قد قالت مساء الأحد الماضي إن المجلس العسكري في النيجر لديه مهلة أسبوع لإعادة النظام الدستوري للبلاد أو مواجهة الاستخدام المحتمل للقوة.

وفرضت عقوبات بالفعل على قادة الانقلاب العسكري وقُطعت إمدادات الكهرباء من نيجيريا المجاورة إضافة إلى إغلاق الحدود، وهو ما يعني أن البضائع لم تعد تصل إلى الدولة غير الساحلية التي فقدت أيضاً طريقها إلى الموانئ.

لكن مع تصاعد التوترات السياسية والدبلوماسية والعسكرية، ما هي السيناريوهات التي قد تحدث مع انقضاء المهلة؟

1) تمديد المهلة

أحد الخيارات المتاحة أمام قادة الإيكواس هو تمديد المهلة.

وهذا الخيار فيه مجازفة بأن يُنظر إليه باعتباره تنازلاً، لكن قادة الدول قد يحافظون على ماء وجوههم من خلال القول إن الجهود الدبلوماسية حققت بعض التقدم وإنهم يرغبون بإعطاء المجلس العسكري المزيد من الوقت.

والمشكلة في الوقت الراهن هي أن جهود الوساطة التي تقوم بها الإيكواس لم تُؤت ثمارها. فقد عاد وفد أُرسل إلى النيجر الخميس خلال ساعات قليلة دون تحقيق شيء يُذكر على ما يبدو.

وفي هذه الأثناء، صعّد المجلس العسكري من خطابه ضد الغرب وإيكواس. وأعلن عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع نيجيريا وتوغو والولايات المتحدة وفرنسا، وقال إنه يعمل على إلغاء الاتفاقيات العسكرية مع فرنسا التي تتيح للقوة الاستعمارية السابقة أن تنشر 1500 جندي هناك.

واستخدم الرئيس بازوم، المُحتجز من قبل الجيش، لغة صارخة في مقالة نُشرت في صحيفة الواشنطن بوست. فقد وصف نفسه بأنه "رهينة" ودعا الولايات المتحدة والمجتمع الدولي برمته إلى المساعدة في إعادة النظام الدستوري للبلاد.

وقالت الولايات المتحدة الجمعة إنها ستوقف جانباً من مساعداتها لحكومة النيجر، لكنها ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية والغذائية.

2) الاتفاق على جدول زمني لانتقال السلطة

ومن أجل تهدئة الأمور وإيجاد حل وسط، قد يتفق المجلس العسكري وإيكواس على جدول زمني للعودة إلى الحكم الديمقراطي.

وقد يتضمن هذا الاتفاق إطلاق سراح الرئيس بازوم إضافة إلى المعتقلين السياسيين الآخرين، من أجل الحفاظ على استمرار المحادثات وربما لشراء المزيد من الوقت. وهذا كان مطلباً أساسياً لأولئك الذين أدانوا الانقلاب في أفريقيا وغيرها.

وكانت مجموعة إيكواس قد وافقت على عمليات انتقال إلى الديمقراطية في جارتين للنيجر في منطقة الساحل هما مالي وبوركينا فاسو، واللتين استولى الجيش على السلطة فيهما في السنوات الأخيرة.

لكن المفاوضات كانت حافلة بالمشاكل، حيث كان يتم باستمرار تأجيل المواعيد النهائية لإجراء الانتخابات ولا يزال من غير المضمون أن يحدث تسليم للسلطة بالفعل.

ومثّل السودان، الذي شكل حكومة مختلطة من العسكر والمدنيين في 2019 كان يفترض أن تمهد الطريق للديمقراطية عقب انقلاب عسكري هناك، نموذجاً آخر. لكن انهيار الاتفاق وانحدار البلاد إلى صراع مرير بين قادة عسكريين متنافسين، يقدم حكاية تدعو للحذر.

3) التدخل العسكري

لم يقل قادة دول غرب أفريقيا إن القوة ستستخدم قطعاً إذا لم تتم إعادة الرئيس بازوم إلى الحكم بل تركوا الأمر مفتوحاً كاحتمال من الاحتمالات.

ووصف المسؤولون النيجيريون الخيار بأنه "الحل الأخير". وقال الرئيس تينوبو إنه قد يكون هناك تدخل عسكري "لفرض الامتثال على المجلس العسكري في النيجر في حال ظل متمرداً".

وقد استخدمت إيكواس القوة العسكرية في السابق لإعادة النظام الدستوري، وذلك على سبيل المثال في غامبيا في 2017 عندما رفض الرئيس يحيى جامع التنحي بعد خسارته في الانتخابات.

لكن الحسابات بشأن المضي قدماً في الخيار العسكري ستكون أصعب بكثير هذه المرة.

أولاً، تُعتبر النيجر من الناحية الجغرافية أكبر دولة في غرب أفريقيا، بينما تعتبر غامبيا قطعة صغيرة من الأرض محاطة بالسنغال والمحيط الأطلسي، وبالتالي فإن إرسال القوات إليها سيكون احتمالاً مختلفاً تماماً.

ثانياً، تواجه نيجيريا، التي تقود التوجه لإعادة الرئيس بازوم إلى الحكم، العديد من التحديات الأمنية في الداخل، وبالتالي فإن إرسال جزء كبير من الجيش إلى النيجر سيكون بمثابة مقامرة.

ثالثاً، قالت كل من مالي وبوركينا فاسو إن التدخل العسكري في النيجر سيُنظر إليه باعتباره "إعلان حرب" وإنهم سيذهبون للدفاع عن رفاقهم قادة الانقلاب.

وبالتالي فإن الأمر يهدد بالتدحرج ككرة الثلج ليصبح حرباً إقليمية واسعة النطاق، خاصة إذا كان سكان النيجر يرفضون التدخل الأجنبي. وعلى الرغم من ذلك فإنه من المستحيل معرفة كيف ستكون ردة فعلهم.

وتشترك نيجيريا والنيجر في العديد من الروابط التاريخية والعرقية، حيث يتحدث الناس على جانبي الحدود اللغة نفسها وبالتالي فإن هذا قد يجعل بعض الجنود النيجيريين مترددين في القتال إذا ما وصل الأمر لذلك.

ودعت الجزائر، جارة النيجر الشمالية، والصين وروسيا إلى ضبط النفس والاستمرار في استخدام الحوار لتهدئة التوتر.

غير أنه، وبعد ثلاثة أيام من الاجتماعات في العاصمة النيجيرية أبوجا، قال المسؤولون العسكريون في إيكواس إنهم وضعوا خطة مفصلة للتدخل العسكري أمام قادة المجموعة لدراستها.

وقالت نيجيريا وساحل العاج والسنغال وبينين جميعها إنها مستعدة لإرسال قوات إلى النيجر في حال قررت إكواس القيام بذلك.

وتملك نيجيريا وحدها حوالي 135,000 جندي، بحسب مؤشر "غلوبال فاير باور"، بينما تملك النيجر حوالي 10,000 جندي لكن ذلك بالتأكيد لا يعني أن الغزو سيكون سهلاً.

ولا شك بأن الحل السلمي هو المفضل بالنسبة لجميع الأطراف لكن إيكواس راغبة بإظهار حزمها حيث أنها فشلت في منع موجة من الانقلابات في المنطقة خلال الأعوام الثلاثة الماضية.