تقارير خاصة

خاص - النقار
اختفاء الأطفال في صنعاء أصبح ظاهرة منذ بداية العام الجاري، وسط صمت الأجهزة الأمنية، والتي لم تكلف نفسها حتى بتصريح يكشف كنه الظاهرة، ويبدد بعضًا من مخاوف الأسر، التي صارت تتلقى باستمرار أخبار الاختفاء.
وأفاد "النقار" مصدر مطلع أن 16 بلاغًا باختفاء أطفال تلقتها عمليات وزارة الداخلية بصنعاء خلال ما يربو على أسبوعين في يناير الماضي.
هذا العدد من المختفين كاف لأن يظهر ناطق وزارة الداخلية أو المصدر الأمني ليتحدث عما يحصل، ولو من باب توجيه النصح للأسر المفجوعة، غير أن شيئًا من ذلك لم يحصل.
تعد قضية اختفاء الطفل مؤيد الأحلسي واحدة من أبرز قضايا الاختفاء التي راجت على منصات التواصل الاجتماعي، لكن مؤيد عاد إلى أسرته مساء 17 فبراير الجاري، دون الكشف عن تفاصيل عودته، ومن كان وراء اختفائه، فقط ظهر مؤيد في مقطع فيديو إلى جوار أقاربه، وبحضور ضابط أمن مهنئًا بالسلامة، دون كشف أي معلومة، واكتفى بالقول إنه متحفظ عن المعلومات لحين اكتمال التحقيق، لكنه نصح الأسر بالحفاظ على أطفالهم، وكأنها من تتحمل وزر الاختفاء ضمنيًا، ومثل حالة الأحلسي حالات أخرى لزم فيها الأهل الصمت المطبق.
تتداول الأسر الكثير من قصص اختفاء الأطفال، وعنها كتب كثير من الناشطين على منصات التواصل الاجتماعي، لكن ذلك لم يكن كافيًا للأجهزة الأمنية لتتحرك لكشف لغز الاختفاء، بقدر اهتمامها المبالغ في القبض على ناشط كتب نقدًا للسلطة أو كشف ملفات فساد مهول.
وأفاد "النقار" مصدر محلي أن عملية اختطاف فاشلة لطفلة عمرها "11" عامًا، حصلت في إحدى حارات شارع الستين الغربي، بعد مرات من الملاحقة، تم فيها القبض على الجاني، وتسليمه لقسم الشرطة. ويضيف المصدر أنه تفاجأ أن أقارب الجاني وصلوا الحارة محكمين، وتم التنازل عن القضية، والإفراج عن الجاني بكل برود.
وتقول نهى العريقي أن اختفاء الأطفال في صنعاء وفي وقت قصير وبعدد كبير أمر يدعو للشك. وتضيف: عثر على اثنين، أحدهما مؤيد الأحلسي، وحسب قول أهله أن سيارة مجهولة أحضرته وذهبت. وتؤكد: نريد تفسير وتفاصيل القصص، ومن يقف وراء هذه الجرائم، والترويع للناس. معتبرة أن ما يحصل أمر غير طبيعي.
حالات الاختفاء لم تعد مقتصرة على أحياء أمانة العاصمة وإنما امتدت إلى الضواحي القريبة والمناطق الريفية في محافظة صنعاء. وفي هذا السياق تفيد معلومات حصل عليها "النقار" من مصادر حقوقية أن عمليات اختفاء للأطفال حصلت في مديريات همدان وبني مطر والحيمتين، ووفقًا لهذه المعلومات تم رصد 7 عمليات اختفاء أطفال، آخرهم الطفل شداد علي شداد (11) عامًا، في سوق بني منصور بمديرية الحيمة الخارجية.
وبتتبع حالات اختفاء الأطفال التي تنشر على منصات التواصل الاجتماعي، يتضح أن أعمارهم تتراوح بين (6 - 14) عامًا، ومن الجنسين، ما يشير إلى أن الظاهرة جريمة منظمة تنفذها عصابات تنشط في تجارة الأعضاء البشرية، أو استخدامهم في عمليات التسول التي راجت مؤخرًا، أو عمليات الاستغلال الجنسي، فضلًا عن أن عمليات اختفاء الأطفال في أمانة العاصمة تتركز في الأحياء الشعبية، مثل نقم والحفا والسنينة ومذبح، والأحياء الواقعة في أطراف العاصمة خاصة تلك الواقعة على شارعي خولان وتعز في شميلة والجرداء والحثيلي، وتتم أغلبها في أوقات بين العصر والمغرب، ما يعد مؤشرًا على أن المختطفين ينقلوا إلى أماكن خارج أمانة العاصمة.
ويقول مصدر مطلع على بلاغات وصلت للجهات الأمنية عن عمليات اختطاف فاشلة لـ"النقار" أن أغلب عمليات الاستدراج للضحايا تنفذها نساء تغري الأطفال لغرض إيصالهم إلى أماكن ينتظر فيها رجال يستخدمون مخدرًا لتنويمهم.
ورغم البلاغات التي تصل إلى أقسام الشرطة وهي كثيرة، إلا أن التكتم عن الظاهرة، والتباطؤ في التحرك يثير الشكوك، ويفتح الباب على مصراعيه للتكهنات واتهامها بالتسبب في تنامي الظاهرة، وعدم الحزم فيها، ولأن هذه الظاهرة تمس أمن المجتمع، يفترض أن يكون التحرك فيها سريعًا للكشف عما يجري ويثير رعب المجتمع، والتوضيح للرأي العام الذي بات منشغلًا بالظاهرة.
ويطالب ناشطون الأجهزة الأمنية بإيلاء ظاهرة اختفاء الأطفال نفس الأهمية التي تتحرك فيها لملاحقة الناقدين للفساد والقبض عليهم والزج بهم في السجون، كما يطالبون النيابة العامة القيام بدورها في حماية المجتمع باعتبارها نائبًا عنه، مثلما تتحرك في إصدار أوامر القبض القهرية ضد الناشطين فور نشرهم ملفات فساد بعض المسؤولين، كما حصل مؤخرًا مع الشاعر محمد الجرموزي.