أخبار اليمن

استنكرت اللجنة المكلفة بمتابعة حقوق الإداريين التربويين الذين تم إسقاطهم من كشوفات نصف الراتب الشهري من قبل حكومة صنعاء، استمرار كل من وزارة المالية والمحكمة الإدارية بالمماطلة والتسويف في الدعوى المرفوعة من قبل نقابة المهن التعليمية وتعمدهما تأجيل القضية مرة بعد أخرى من أجل خلق اليأس في نفوس المطالبين. 
وقالت اللجنة في بيان لها رصدته النقار إنه تم التوجه صباح اليوم الأربعاء إلى مبنى المحكمة الإدارية بصنعاء وبحضور أعضاء اللجنة بقيادة النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية والنقابة الوطنية، ممثل مكتب التربية والتعليم بمحافظة ذمار خالد علي المحضري ومستشار محافظة ذمار  فضل محمد الأشول تفاجأ الجميع بغياب القاضي المكلف بالقضية، على الرغم من حضور ثلاثة محامين عن وزارة المالية هذه المرة، خلافا للمرة السابقة يوم الأحد الماضي والتي تغيبت فيها وزارة المالية. 
وأضاف البيان: "ونظراً لهذا التسويف والمماطلة التي تتعمدها المالية والمحكمة عبرت اللجنة والنقابة العامة للمهن التعليمية والنقابة الوطنية عن انزعاجهم الشديد لما يتم من مماطلة وتسويف وتأجيل القضية مرة بعد أخرى من أجل خلق اليأس في نفوس المطالبين، ولكن هذا لن يحدث وسوف نستمر بالمطالبة بالحقوق مهما كانت المعوقات والصعوبات". 
وأشار إلى تقدم النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية والنقابة الوطنية بتظلم لرئيس المحكمة الإدارية بخصوص التأجيل للمرة الثالثة حيث والدعوى مستعجلة،  وأن رئيس المحكمة وجه القاضي المكلف بالقضية بسرعة إتخاذ الإجراءات بحيث القضية مستعجلة.. وتحرير محضر تحديد لحضور وزارة المالية والمثول امام المحكمة للمرة الثالثة والرد على الدعوى المقدمة ضدهم من النقابة العامة للمهن والنقابة الوطنية، وذلك يوم الثلاثاء القادم ٦ شعبان ١٤٤٦هـ الموافق ٤ فبراير ٢٠٢٥م. 
وأكدت اللجنة استمرارها في المطالبة بالحقوق المشروعة للكادر الإداري في وزارة التربية والتعليم وأهمها إلغاء التصنيف الظالم للكادر في الفئة ( ج ) وتصنيفهم في الفئة( ب )  أسوة بزملائهم من المعلمين.