أكدت اللجنة المكلفة بمتابعة حقوق الكادر الإداري من التربويين الذين استثنتهم حكومة صنعاء من كشوفات نصف الراتب الشهري استمرار مطالبتها بحقوق التربويين ومتابعة الدعوى المرفوعة لدى المحكمة الإدارية بصنعاء ضد وزارة المالية.
وقالت اللجنة في بيان لها إنها خرجت في اجتماعها أمس بجملة من القرارات، ومنها "استمرار رفع الشارات الحمراء في وسائل التواصل الاجتماعي وفي مقرات العمل حتى يوم السبت القادم بتاريخ ٢٥ رجب ١٤٤٦هـ الموافق ٢٥ يناير ٢٠٢٥م، واستمرار توقيع كشوفات التفويض للنقابة العامة للمهن التعليمية".
وأشارت إلى أنها تعتزم "الحضور إلى مقر المحكمة الإدارية الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد بتاريخ ٢٦ رجب ١٤٤٦هـ الموافق ٢٦ يناير ٢٠٢٥م لدعم النقابة في دعواها المقدمة ضد وزارة المالية".
وشددت على استمراريتها في "النشر في وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المتاحة بقدر المستطاع وشرح مظلوميتنا للجميع من أعضاء في البرلمان ووزراء وقيادات حكومية وشخصيات اجتماعية ومنظمات المجتمع المدني"، حسب البيان.